الحسيني: أنا مظلوم ونجوا أنفسكم أمام الله وأخرجونا من الحبس وعارف صارخًا: لسنا رهائن السيسي

قيادات إخوانية تترافع أمام محكمة الجنايات...

سمحت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، اليوم الأربعاء، لعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالدفاع عن أنفسهم، خلال جلسة الاستئناف على قرار نيابة أمن الدولة بحسبهم 15 يوما على ذمة اتهامهم بالقتل والتحريض على العنف والانضمام إلى جماعة إرهابية.
المتهمون دخلوا قفص الاتهام يتقدمهم محافظ كفر الشيخ السابق، سعد الحسينى، ومحامى الجماعة، أحمد أبوبركة، وسعد خيرت الشاطر نجل نائب مرشد الجماعة، وأحمد عارف المتحدث باسم الجماعة، وصلاح سلطان، وهم يهتفون «الله أكبر وتحيا مصر» و«يسقط يسقط حكم العسكر»، و«ثوار أحرار هنكمل المشوار»، رافعين إشارة «رابعة العدوية».
وقبل بدء الجلسة قال الحسينى: «شئنا أم أبينا جيشنا عظيم، لكن بعض القادة سخروه للظلم وخيانة مصر، فلا تشغلوا أنفسكم بنا فقضيتنا لله وحده». فيما صرخ أحمد عارف «لسنا رهائن عند (وزير الدفاع عبدالفتاح السيسى)، والحكم الديكتاتورى العسكرى سيُهزم والشعب منصور إن شاء الله».
وعقب دخول هيئة المحكمة طلب أبوبركة لقاء المحامين، على انفراد، لمناقشة أسباب التظلم على أمر الحبس، لكن رئيس المحكمة رفض الطلب، غير أنه قال «من أراد الحديث من المتهمين فليتكلم مع المحكمة على مسمع من محاميه».
وطالب الحسينى المحكمة بإخراجه من قفص الاتهام، مبررا بأنه محام ومن حقه الترافع خارج القفص، لكن القاضى رد «أنت أمامى متهم». وتحدث الحسينى عن أنه سبق أن تعرض لاتهامات مماثلة لأكثر من 15 مرة خلال ربع قرن، وأنه لم يحال إلى الجنايات، سوى مرة واحدة، وأمام محكمة عسكرية».
بدوره، طالب عارف بإخلاء سبيله وبقية المتهمين من جراء اختصامهم النيابة ورفض المثول أمامها لأنها «ممثلة للانقلاب»، مضيفا «لست متهما فى أى قضية، ومأمور السجن قال إنه سيخرجنى لأنه لا توجد اتهامات ضدى، لكن تم نقل المأمور وإيداعى سجنا شديد الحراسة»، على حد قوله.
وعلى غير المتوقع، طالب القيادى الإخوانى يوسف طلعت محمود المحكمة باستمرار حبسه مضيفا «السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه»، لكن المحامين اعترضوا على طلبه.
هو الآخر، طالب سعد الشاطر بالإفراج عنه وعن بقية المتهمين، مضيفا «إذا رأت المحكمة استمرار حبسنا فعليها أن توضح أسباب وحيثيات قرارها، لأننا لم نر من النيابة أى اتهامات». بعدها صرخ بالقول «أخرجوا آل الشاطر من قريتكم»، فردد المتهمون «الله أكبر ولله الحمد».
أما القيادى صلاح سلطان الأستاذ بجامعة الأزهر، فقال إنه لا يوجد أى دليل على اتهامه، وأن «القضية سياسية حتى النخاع»،
بينما تحدث أبوبركة عما قال إنه «سقوط» أمر الضبط والإحضار الصادر بحق المتهمين مضيفا «النيابة لا تحبس المتهمين احتياطيا إلا بناء على دليل، وكان إيمانى وأنا أمارس المحاماة هو أن أى رئيس نيابة أو قاض يبذل قصارى جهده بحثا عن الحقيقة، لكن تلك هى المرة الوحيدة التى أقف كمتهم، أمام النيابة والقضاء، ويساورنى فيها الشك، فحياتى كالشمس ظاهرة ليس فيها خفاء ولم أحرض على شىء».
من جانبها، طالبت النيابة العامة المحكمة برفض الاستئناف على قرار حبس المتهمين، وعدم إخلاء سبيلهم، خشية هروبهم وخشية الإضرار بمصلحة التحقيق. ورأى ممثل النيابة أن «الظروف الحالية التى تمر بها البلاد تستدعى استمرار حبس المتهمين، الذين يسعون إلى الخروج لتنفيذ مخططهم الداعي لتخريب البلاد»، على حد قوله.