سعد الحسيني من محبسه: رفضنا الخروج الآمن مقابل الموافقة على الانقلاب

شهدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي نظر الاستئناف المقدم من عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين على أمر حبسهم 15 يومًا الصادر من نيابة أمن الدولة العليا وقال سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ السابق الذي طلب الحديث خارج القفص، قائلا: "حقي كمحام أن أترافع عن نفسي خارج القفص" لكن القاضي رفض ورد عليه: "أنت أمامي كمتهم".
فاسترسل الحسيني في الحديث: "إننى اُتهمت بهذا الاتهام أكثر من 15 مرة على مدار 25 سنة، ولم أحل مرة واحدة الى الجنايات إلا مرة واحدة كانت أمام محكمة عسكرية وتدور الأيام وكلما أخرج من السجن أعرض نفسي على الشعب فأنجح في الانتخابات".
وأضاف: "رفضنا الموافقة على الانقلاب مقابل شطب القضايا والخروج الآمن ونحن موجودون بإرادتنا من أجل حرية مصر"، مشيرًا إلى أن كل الوزراء والمحافظين يدخلون السجن فجأة، متهكمًا: "هو إحنا كنا في مسرحية ولا إيه؟!".
فقال له القاضي: "إحنا مش هنخطب ولازم تخلص"، فصرخ الحسيني: "أنا محبوس أنا مظلوم ولازم تسمعني" فقال له القاضي: "أنا عايز أسمعكوا بس لازم تختصر".
فوجه الحسيني كلامه للقضاة، قائلا: "نجوا أنفسكم أمام الله وأخلوا سبيلنا نريد أن نخرج من السجن على يد قضاء مصر العادل".
من جانبه قال أحمد عارف المتحدث الإعلامى باسم الجماعة: " إننا نطلب إخلاء سبيلنا لأننا اختصمنا النيابة ورفضنا الثول أمامها لأنها ممثلة للانقلاب، لست متهما في أي قضية وعندما قبض على قال لى مأمور السجن أنت لست مطلوبا على ذمة أي قضايا فارتد ملابسك كي تعود إلى منزلك، وعندما فعلت ذلك تم نقل مأمور السجن وإيداعي سجن شديد الحراسة حتى تم تلفيق هذا القضية لي".
وفي موقف مفاجئ طلب المتهم يوسف طلعت محمود من المحكمة استمرار حبسه، قائلا: "أطلب الحبس حتى تتحرر مصر، والسجن أحب إلي مما يدعونني إليه"، لكن المحامين اعترضوا على طلبه.
أما سعد خيرت الشاطر فقال: "أطالب بالإفراج عنا وإذا رأت المحكمة استمرار حبسنا فعليها أن توضح أسباب وحيثيات قرارها لأننا ام نجد أي اتهام لنا من النيابة" وصرخ: "أخرجوا آل الشاطر من قريتكم"، فكبر المتهمون "الله أكبر ولله الحمد".
فيما قال الدكتور صلاح سلطان: أقول للنيابة ائتوني بكتاب من عندكم إن كنتم صادقين، فلا توجد حادثة واحدة يوجد فيها دليل واحد على اتهامي، فالقضية سياسية حتى النخاع، ولواء السيسي ومحمد إبراهيم معقود في جنهم".
فطلب منه القاضي الحديث في القانون، فطلب سلطان الإفراج عنه، مشيرًا إلى أن له الشرف في خدمة جماعة الإخوان الوطنية ولم أر مطواة أو سلاحا واحدا في رابعة العدوية سوى سلاح رابعة.
وعندما جاء الدور على المحامي المتهم أحمد أبو بركة دفع بسقوط أمر الضبط والإحضار الصادر بحق المتهمين، وقال إن النيابة تحبس المتهمين احتياطيًا بناء على دليل، فجميع المتهمين لم يضبط معهم أي شيء.
وأضاف: "كان إيماني وأنا أمارس المحاماة أن أي رئيس النيابة أو قاض بيذل قصارى جهده بحثا عن الحقيقة، لكن المرة الوحيدة التي أقف كمتهم أمام النيابة والقضاء بدأ يساروني الشك في ذلك بعد أن تأكدت أن النيابة لا تبحث عن الحقيقة، فحياتى كالشمس ظاهرة ليس فيها خفاء".