أجلت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، دعوى أقامها المحاميان هيثم عبد الفتاح وعصام قبيصي، والمطالبة بإجراء استفتاء عام على حل حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين وجبهة الإنقاذ الوطني، وعدم مشاركتهم فى الحياة السياسية مدة 4 سنوات، لجلسة 4 فبراير المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات . وذكرت الدعوى المجدولة برقم 25219 لسنة 67 قضائية، أنه "يحق رئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة، وأن بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لهم أهداف شخصية، والبعض من أجل مصالح وطنية، وأدخل السياسيون من جماعة الإخوان وجبهة الإنقاذ مصر بصراعات لا يعلم مداها إلا الله، وهو ما تأكد بسيل دماء الأبرياء".