تأجيل دعوى إجراء استفتاء لحل "الإخوان" و"الإنقاذ" لجلسة 8 يوليو

قررت محكمة القضاء الإدارى تاجيل دعوى إلزام الرئيس مرسي بإجراء استفتاء عام على حل حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين وجبهة الإنقاذ الوطني وعدم مشاركتهم في الحياة السياسية في مصر لمدة 4 سنوات لجلسة 8 يوليو للاطلاع وتقديم المستندات وإعلان الخصوم.
وحملت الدعوى رقم 25219 لسنة 67 قضائية، وأكد مقيماها وهما هيثم عبد الفتاح وعصام قبيصي المحاميان، أن المادة 150 من الدستور الجديد أقرت بأن لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في جميع الأحوال.
وأوضحوا أن الرئيس مرسي يشعر بالحرج من جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة لانتمائه إليهما سابقا، مشيرين إلى أن الجماعة وحزبها وقفوا بجواره أثناء الانتخابات الرئاسية وبعض أعضائها من أجل مآرب شخصية والبعض من أجل مصالح وطنية.
وأشارو إلى أنهم أدخلوا البلاد في بعض الأحيان في خلافات سال من أجلها دماء العشرات من المصريين الأبرياء، كما ظهرت جبهة الإنقاذ وظهر بعض أعضائها الذين يطمعون في إفشال الرئيس ولا يحبون إلا أنفسهم.