القضاء الإدارى تؤجل "حل الحرية والعدالة" ل8 يوليو

قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى التى أقامها كل من هيثم عبدالفتاح وعصام قبيصي، المحاميين، والتى طالبا فيها إلزام الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإجراء استفتاء عام ودعوة المصريين للاستفتاء على حل حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين وجبهة الإنقاذ الوطني وعدم مشاركتهم في الحياة السياسية في مصر لمدة 4 سنوات لنظرها بجلسة 8 يوليو القادم.
أكدت الدعوى التى حملت رقم 25219 لسنة 67 قضائية، أن المادة 150 من الدستور الجديد أقرت بأن لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في جميع الأحوال.
وأضافت الدعوى أن الدكتور مرسي يشعر بالحرج من جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة لانتمائه إليهما سابقا ووقوف الجماعة وحزبها بجواره أثناء الانتخابات الرئاسية وبعض أعضائها فعلوا ذلك من أجل مآرب شخصية والبعض من أجل مصالح وطنية وأدخلوا البلاد في بعض الأحيان في خلافات سال من أجلها دماء العشرات من المصريين الأبرياء، كما ظهرت جبهة الإنقاذ وظهر بعض أعضائها الذين يطمعون في إفشال الرئيس ولا يحبون إلا أنفسهم.