لجنة برلمانية تركية تفشل في إعداد دستور جديد للبلاد

قال مسؤول كبير في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، اليوم الاثنين: إن لجنة برلمانية شكلت لصياغة دستور جديد للبلاد فشلت في عملها، وهو ما يجهض أحد التعهدات الرئيسية لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في فترة ولايته الثالثة في المنصب.
وكانت اللجنة المشكلة من عدة أحزاب تعمل على صياغة دستور جديد ليحل محل الدستور الذي وضع عام 1980 بعد انقلاب عسكري، وبرغم إجراء العديد من التعديلات على ذلك الدستور إلا أنه لا يزال يحمل طابع الوصاية العسكرية على الدولة.
وقال محمد علي شاهين، نائب رئيس الحزب: «عبر رئيس البرلمان عن وجهة نظره بأن من غير الممكن صياغة دستور جديد وسيبلغ قادة الأحزاب السياسية الأربعة بذلك في خطاب».
وقد تعهد «أردوغان»، خلال حملته الانتخابية في 2011، بكتابة دستور جديد، وظلت اللجنة التي تضم إلى جانب الحزب الحاكم 3 أحزاب معارضة هي حزب «الشعب الجمهوري» المنتمي للتيار الاشتراكي الديمقراطي، حزب «السلام والديمقراطية» المؤيد للأكراد وحزب «الحركة القومية» اليميني تعمل منذ عامين لوضع الدستور الجديد.