الداخلية الكويتية تتجه ل«غربلة» الوزارة.. والوزير يحيل مساعديه للتقاعد

.. مؤكدا لا أستطيع أن أجاملكم على حساب الأمن والشعب

ذكرت جريدة الراي الكويتية أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد طلب من جميع الوكلاء المساعدين في الوزارة البالغ عددهم أربعة عشر وكيلا تقديم طلبات للإحالة إلى التقاعد في موعد أقصاه ما بعد القمة «العربية الإفريقية» المقرر عقدها في العشرين من نوفمبر الجاري.
وقال الصحيفة، إن مصادر بوزارة الداخلية الكويتية وصفت إجراء الوزير بأنه انطلاق لمرحلة التغيير في وزارة الداخلية، التي ستشهد عملية غربلة في المناصب تشمل إحالات للتقاعد وتعيينات ونقلا وتثبيتا للمرحلة المقبلة.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب وزير الداخلية جاء بعد انتهاء فترة تقييمه لعمل الوكلاء المساعدين، والموافقة فورا على طلبات الإحالة في خطوة وصفت بأنها «لرفع الحرج عن الوزير من جهة، وكذلك لرفع الحرج عن الوكلاء المساعدين من جهة أخرى».
ورأت أن هذا الطلب جاء كخطوة اولى للوزير الخالد للبدء في عمليات غربلة جهازه الامني من خلال البدء بالقيادات العليا، وتشجيع الكفاءات منهم، إضافة إلى ضخ دماء جديدة معطاءة تثري العمل الامني، الذي يرى فيه الوزير الخالد «ترهلا وعدم إنتاجية وركودا وحالة من الإحباط وعدم الرضا تسود الشارع من اداء الجهاز الامني».
وأوضحت الصحيفة أن وزير الداخلية الخالد قال لقيادات وزارته إن «حالة عدم الرضا الشعبي عن الجهاز الأمني والانفلات الأمني وغياب عمليات الضبط والربط عند الجهاز الأمني، ووجود محسوبيات وتداخل بعض المصالح التجارية لبعض الضباط مع أعمالهم الأمنية، كل تلك الأمور جعلتني أمام مسؤولية جسيمة في أن نجعل الجهاز الأمني يعود كما كان عليه».
وأضاف الخالد، لجهازه الأمني: «يجب أن نعيد ثقة الناس في هذا الجهاز الحساس المرتبط بأمنهم ومصالحهم ومستقبلهم، وحتى يتحقق ذلك لا بد من أن تعينوني بتقبل ما قد يصدر من قرارات لن تكون فيها أي مجاملة لأي طرف كان، لأن المجاملة سوف تكون للوطن وأمنه فقط».
وذكرت الصحيفة، أن الخالد قال للقيادات الأمنية أيضا «إذا اردت أن أجامل أحدا منكم، فالمجاملة تكون بما يخصني أنا فقط، ووزارة الداخلية ملك للبلد وشعبه وفي خدمتهم، وبالتالي لا أستطيع أن أجاملكم على حساب الأمن والشعب»، داعيا إياهم لتقبل كل ما يصدر من قرارات، وشاكرا للجميع جهودهم السابقة لخدمة الوطن، وهي محل تقدير من القيادة والشعب.