رئيس «عين شمس» ل«الشروق»:الشرطة لن تدخل الجامعة دون موافقتى حتى «بإذن النيابة»

«عيسى» أصعب قرار يتخذه رئيس الجامعة هو استدعاء الشرطة ..وأتحفظ على مساعدتها للأمن الإدارى فى التفتيش..

ما بين الحاجة إلى فرض الأمن داخل الجامعات، على خلفية تزايد أعمال الشغب فيها، ووصوله إلى ذروته باقتحام المقر الإدارى لجامعة الأزهر، من جانب طلاب جماعة الإخوان، وبين مطالبات بعودة الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية، ومخاوف من عودتها إلى ممارساتها السابقة فى التدخل سياسيا وأكاديميا، يقف رؤساء الجامعات فى موقف صعب، خاصة مع اتساع نطاق العنف والشغب.
«الشروق» حاورت رئيس جامعة عين شمس، الدكتور حسين عيسى، حول الأوضاع الأمنية المتدهورة فى الجامعات، خاصة مع اضطرار الشرطة إلى دخول جامعة الأزهر، وهو ما اعتبره «أصعب قرار يمكن أن يتخذه رئيس جامعة»، كما أعرب عن تحفظه على عدد من رؤساء الجامعات المنتمين لجماعة الإخوان، و«عدم شعورهم بالمسئولية الوطنية للحفاظ على جامعتهم»، بالإضافة لاستنكاره الانتقادات الحادة الموجهة لوزير التعليم العالى، الدكتور حسام عيسى، لسماحه بدخول الشرطة، لافتا إلى أن «هذا القرار لم يكن جديدا، وإنما طالب به الوزير السابق، الدكتور مصطفى مسعد، المحسوب على جماعة الإخوان، أثناء حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها الجامعات فى عهده، حيث خاطب وزير الداخلية لتوفير سيارات شرطة أمام كل جامعة، ومنح الضبطية القضائية لبعض أفراد الأمن الإدارى».
• ما الأسباب التى دعت إلى العودة للاستعانة بقوات الشرطة خارج الجامعات؟
للأسف، شهدت الجامعات فى الآونة الأخيرة موجة من العنف، كان آخرها أحداث جامعة الأزهر، التى أثارت مخاوف الكثيرين من تدمير الجامعات وتخريبها، لذلك قدم وزير التعليم العالى اقتراحا إلى مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بوجود الشرطة خارج أسوار الجامعات، مع السماح لرئيس الجامعة باستدعائها للدخول، فى حال التعرض لأى أحداث تخريب.
• هل يحق للشرطة دخول الحرم الجامعى دون الحصول على إذن رئيس الجامعة؟
لن تدخل الشرطة الحرم الجامعى إلا بالحصول على إذن من رئيس الجامعة، حتى لو كان لديها إذن من النيابة، وأنا أعتقد أنه صعب على أى رئيس جامعة يشعر بأن الجامعة معرضة للخطر، ولا يستدعى قوات الأمن.
• هل تشعر بالخوف من رفض رؤساء الجامعات المنتمين إلى التيارات الدينية لاستدعاء الشرطة فى حالة تعرض الجامعة للخطر؟
طبعا قد يحدث هذا الأمر، لكن كيف أرى بيتى يحترق دون أن أتحرك، سيكون هذا الأمر مخزيا وعارا على أى رئيس جامعة لا يقوم بمسئوليته الوطنية تجاه الجامعة، فهى بيته الثانى، لذلك يجب على رؤساء الجامعات إبعاد انتماءاتهم السياسية عن العمل.
• هل استطلع وزير التعليم العالى آراء رؤساء الجامعات قبل أن يقترح الاستعانة بالشرطة؟
هذا الكلام تم تداوله فى جلسات كثيرة سابقة للمجلس الأعلى للجامعات، ليس فى عهد الدكتور حسام عيسى وحده، وإنما فى عهد الوزير السابق، الدكتور مصطفى مسعد، أيضا، أثناء الانفلات الأمنى الذى شهدته بعض الجامعات، مثل عين شمس والمنصورة وحلوان، ففى ذلك الوقت خاطب وزير الداخلية لتوفير سيارات شرطة أمام كل جامعة، كما خاطب وزير العدل لمنح أفراد الأمن الإدارى حق الضبطية القضائية.
وأكد مسعد وقتها أن أى طالب يقوم بأعمال الشغب، سيتم ضبطه وإحضاره، لذلك أستنكر حجم الانتقادات الموجهة إلى عيسى وحكومته، واعتبار أنها السبب فى عودة الشرطة، فهذا الكلام ليس جديدا، وأنا اعترضت على بعض تصريحات لعيسى، حمل فيها رؤساء الجامعات مسئولية حفظ الأمن، وقلت إننى لست لواء شرطة أو رجل أمن، فالأمن وظيفة الدولة، والجامعات جزء من الدولة، فلماذا لا تؤمن الجامعات هى مثلما تؤمن الفنادق والنوادى والمحاكم والمستشفيات والبنوك.
• لماذا هدد الطلاب بالتصعيد فى حالة دخول الشرطة إلى الحرم الجامعى؟
أى تصعيد!، أصعب قرار يمكن لرئيس جامعة أن يتخذه هو استدعاء الشرطة للدخول، خاصة مع الحديث عن استقلال الجامعات، وقدرتها على أن تحمى نفسها، مع دعم الأمن الإدارى لتحسين المنظومة الأمنية، وأن تنفق الجامعة من أموالها الذاتية على تركيب بوابات إلكترونية، وكاميرات مراقبة، لكن سؤالى هنا، ما هو العيب أن تكون هناك شرطة خارج الجامعة؟، فوجودها فى الخارج أمر يخص الدولة، وليس لى حق السيطرة عليها أو الاعتراض، فالاعتراض يكون عندما تدخل الحرم الجامعى.
• هل تقصد أن استدعاء الشرطة إلى داخل الجامعة يمثل تعديا على استقلال الجامعات؟
لا أقصد أنه تعد على استقلال الجامعات، لكن رأيى الشخصى هو أنه عند المفاضلة بين اللجوء إلى الشرطة لحفظ الأمن داخل الجامعات أو عدم اللجوء إليها، فإن الأفضل هو عدم اللجوء لها، لأن جهاز الشرطة مكلف بمهام كثيرة، فلماذا نضيف عليه أعباء الجامعات؟، وإذا نظرنا إلى الواقع، نجد أن الشرطة تدخلت فى أحداث العنف بجامعتى الزقازيق والأزهر لنجدتهما، فهل المفترض أن نترك الجامعة لتحترق بدعوى استقلال الجامعة، وحرية الرأى؟، نحن نستدعى المطافئ عند حدوث حرائق، وهى جزء من جهاز الشرطة.
• ما رأيك فى الانتقادات الخاصة بمساعدة الشرطة لأفراد الأمن الإدارى فى تفتيش الطلاب والسيارات؟
قرار مجلس الوزراء ينص على أن تساعد قوات الشرطة أفراد الأمن الإدارى فى التفتيش لو طلبوا، لذلك فإن قرار قيام الشرطة بتفتيش الطلاب والسيارات مرهون بطلب الأمن الإدارى، وطبقا للأعراف الجامعية، لابد أن يحصل الأمن الإدارى على موافقة رئيس الجامعة لطلب مساعدة الشرطة، وإذا تقدم الأمن بهذا الطلب، فإن الأمر سيحتاج إلى تفكير ومراجعة، لأنه قد يستفز الكثيرين، وأقول بصراحة إن لدى تحفظات على اشتراك الشرطة فى التفتيش مع الأمن الإدارى، ولا أستطيع القول إنى سأوافق أو أرفض طلبا بهذا الشأن، إلا وفقا لظروف تقديمه، بالإضافة لأن الأمن الإدارى إذا تقدم بهذا الطلب، لابد أن يذكر أسبابا منطقية للاستعانة بالشرطة فى التفتيش.
• ما هى الحالات التى قد تستدعى فيها الشرطة لدخول الحرم الجامعى؟ وهل توافق على تفتيش الشرطة لسيارتك؟
سأسمح بدخول الشرطة فى حالة حوادث عنف غير مسبوقة بين الطلاب، ولا يمكن السيطرة عليها، بالإضافة إلى الحوادث التى تهدد سلامة المبانى والممتلكات، بالإضافة إلى الحرائق، والتخريب، والاعتداءات على المدرجات، وتهديد سلامة الأرواح، والمظاهرات التى تتحول إلى أعمال عنف، أو اشتباكات بين الطلاب، فعندما يعجز الأمن عن التعامل فى هذه الحالات، سيتم اللجوء إلى الشرطة.
• رغم صدور أوامر بمنع رفع شارات رابعة وصور السيسى فى الحرم الجامعى إلا أنها مازالت موجودة؟
الجامعة تمنع العمل السياسى الحزبى الذى يحرض على العنف، لكن أود الإشارة إلى أمر مهم، وهو أن الفريق أول عبدالفتاح السيسى ليس لديه حزب سياسى، وأى طالب يرفع صورة له، فإنه يرفع وقتها صورة لشخص يحبه ويحترمه باعتباره بطلا قوميا فى عيون معظم أفراد الشعب، لكن أنا ضد رفع صور وشعارات حزبية، وسيتم تطبيق العقوبة على أى طالب يرتكب مخالفة، بغض النظر عن انتمائه السياسى، لأن الجامعة مستقلة، وحرة، وبعيدة عن التحزب السياسى.
• من وجهة نظرك من هى الفئة الطلابية المسئولة عن العنف داخل الجامعات الآن؟
الواضح الآن أن العنف يبدأ من طلاب جماعة الإخوان، وللأسف فإن بعض وسائل الاعلام تهاجم رؤساء الجامعات، بحجة أن هذا العنف كان متوقعا، وأننا لم نتخذ التدابير الكافية.