قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط: إن مطلب «العدالة الاجتماعية» لم يتحقق حتى الآن، منذ اندلاع ثورة 25 يناير، ولكن الحكومة الحالية تضع هذا المطلب على رأس أولوياتها، وعملت على إقرار الحد الأدنى للأجور، كترسيخ لهذا المبدأ، على حد قوله. وأوضح «العربي»، في تصريحات، خلال لقائه ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» مساء اليوم الثلاثاء، أن الحد الأقصى للأجور، قرار هام ومكمل للحد الأدنى للأجور، ولكن الحكومة ستتركه إلى البرلمان المقبل، الذي سيشرع هذا القانون، وتتولى السلطة التنفيذية تطبيقه آنذاك، على حد قوله. وأضاف وزير التخطيط: «الاقتصاد المصري ينمو بشكل ضئيل، يصل إلى 2% فقط، ما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة، وارتفاع الأسعار، وزيادة عجز الموازنة، لذلك عملت الحكومة الحالية على إيجاد حل للنمو الاقتصادي الضعيف، ووضع خطة عاجلة وخطة آجلة، تم إعلانهما على الموقع الرسمي لوزارة التخطيط، إحقاقًا للشفافية». يُذكر أن الحد الأدنى للأجور تم إقراره من قِبل الحكومة الحالية، بواقع 1200 جنيه لكل موظف، بداية من يناير المقبل.