قررت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، اليوم الثلاثاء، تأجيل قضية الخلية الإخوانية المصرية الإماراتية إلى 19 نوفمبر الجاري. جاء قرار المحكمة للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، وتمكين المتهمين من استلام أوراق القضية، وتمكينهم من لقاء محامي الدفاع، والاطلاع على تقرير اللجنة الطبية، وفرز الأحراز. واستمعت المحكمة، اليوم، إلى شهود الإثبات في قضية الخلية الإماراتية وعددهم ستة من رجال الأمن الإماراتيين، ومنح القاضي المتهمين الحق في توجيه أسئلة للشهود.