سلماوى: انتخاب الرئيس لمدتين فقط.. ولا يحق له الترشح بعد «مُحلل»

قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين، إن اللجنة أقرت النظام الرئاسي المختلط أو ما يسمى بشبه الرئاسي كنظام للحكم في مصر، وأن يظل رئيس الجمهورية هو رأس السلطة التنفيذية، ولكنه لا ينفرد بها ويشاركه رئيس الوزراء في وضع السياسات العامة للدولة.
وقال سلماوي- خلال مؤتمر صحفى اليوم الاثنين-، إن اللجنة وافقت على نص المادة 114 والتى تلزم الرئيس بضرورة الحفاظ على وحدة أراضى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن المادة لم تكتف بإلزام رئيس الدولة الحفاظ على سلامة الأراضى فقط، بل والحفاظ على وحدتها.
وأشار إلى أن الرئيس ليس من سلطاته تقسيم الوطن أو التنازل على أي جزء منه -مثل حلايب أو شلاتين أو سيناء- في إشارة ضمنية لمحمد مرسي ونظام الإخوان المسلمين.
وأضاف أن اللجنة وافقت على نص المادة 115 والتى أقرت بانتخاب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة فقط، ولا يجوز أن يكون هناك محلل له ثم بعده يترشح مرة آخرى.
وقال سلماوي: الدستور يحظر على الرئيس ان يتولى أي منصب حزبى طوال مدة الرئاسة، ويشترط أن يكون مصريًا من أبوين مصريين ،وألا يكون هو أو أيا من والديه قد حملا جنسية أخرى ، كما أقرت اللجنة على عدم جواز تقاضي الرئيس أي مرتب غير مرتبه.
وتابع" أقرت اللجنة أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ فى البلاد بعد أخذ رأي الحكومة، وموافقة أغلبية الأعضاء، وإذا كان مجلس الشعب منحلًا يلزم الدستور الرئيس بأخذ موافقة رئيس الوزراء على إعلان الطوارئ.
وأضاف سلماوى أنه فى حال قرر الرئيس مد وقت إعلان الطوارئ لزم عليه أخذ موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب، مشيرًا إلى أنه فى جميع الأحوال لا تمد الطوارئ إلا لمرة آخرى مماثلة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
ولفت إلى أن تحديد مدة 4 سنوات ولاية الرئيس فى حين أن البرلمان الذى سيختار رئيس الحكومة سيكون 5 سنوات مقصود حتى لا تُفض الدولة من كامل مؤسستها وبالتالي يحدث فراغا دستوريا فى نفس اللحظة.