سلماوى: اللجنة تنتهى من نصف مواد الدستور

قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين، إن اللجنة انتهت مما يقرب من نصف الدستور بمعدل 100 مادة، تم لإقرارها جلال الجلسات السابقة، مشيرا إلى إن اللجنة أقرت نظام الحكم أقرب للرئاسي، و انتهت أيضا من المواد المتعلقة برئيس الجمهورية، والتي يصبح الرئيس فيها طبقا للنظام هو رأس اللسطة التنفيذية ولكنه لا ينفرد بوضع السياسية بل يتقاسمها مع رئيس الوزراء.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر مجلس الشورى، إن اللجنة أقرت بابا جديدا، لأول مرة في دساتير مصر ويسمى فصل المقومات الثقافية، والمتضمن 5 مواد، تعمل علي حماية هوية وأثار الدولة المصرية، وتجريم المتاجرة بها أو الاعتداء عليها.

وتنص المادة الأولي بحسب سلماوي علي إن تلتزم الدولة بالحفاظ علي الهوية المصرية بروافدها المتنوعة ، والمادة الثانية تؤكد إن الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة، وتلتزم بدعمه وهي ، كما تشجع الدولة حرية الترجمة من العربية وإليها. المادة الثالثة كما ذكرها سلماوي تنص على إن حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة وتلتزم الدولة برعاية المبدعين وحماية إبداعهم، وبحسب المادة الرابعة فإن الدولة تلتزم بحماية الأثار والحفاظ عليها وعلي مناطقها وصيانتها واسترداد ما استولي عليه منها ويحظر إهداء أيا منها أو استبدالها، والاعتداء عليها جريمة لا تسقط بالتقادم.

فيما يؤكد النص الخامس على إن تراث مصر الحضاري والثقافي والمادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله ثورة قومية وإنشائية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته والاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون .

أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور نصف مواد الدستور الجديد و الذى يربو عن مائتين مادة بقليل .. صرح بذلك محمد سلماوى المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور وقال ان اللجنة اقرت اكثر من 100 مادة من مواد الدستور .

وأضاف سلماوي خلال المؤتمر الصحفي اليوم أن اللجنة اقرت المواد الثقافية والموجود بباب المقومات اﻻساسية، وتتكون من خمس مواد وتنص المادة اﻻولى على ان تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، فيما المادة الثانية اقرت الحق في الثقافة وبذلك اعطت الزام بتوفير الخدمة الثقافية في المناطق النائية والحدودية.

و تنص المادة الثالثة على ان حرية اﻻبداع اﻻدبي مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية المبدعين وحماية ابداعهم.

أما المادة الرابعة وتنص على ان تلتزم الدولة بحماية اﻻثار والحفاظ على مناطقها وصيانتها وترميمها وتنظيم التنقيب عنها واﻻشراف عليه واسترداد ما استولى عليه منها... ويحظر اهداء او مبادلة اي شيء منها واﻻعتداء عليها واﻻتجار فيها جريمة ﻻ تسقط بالتقادم.

وتنص المادة الخامسة واﻻخيرة في فصل المقومات الثقافية على ان تراث مصر الثقافي والحضاري المادي والمعنوي ثروة قومية وانسانية واﻻعتداء عليه جريمة ﻻ تسقط بالتقادم.

وأشار "محمد سلماوي" إلى أن اللجنة اقرت عدة مواد بباب نظام الحكم تتعلق برئيس الجمهورية وسلطاته، ﻻفتا الى ان اللجنة اقرت النظام الشبه رئاسي.

وأضاف سلماوي ان رئيس الجمهورية راس السلطة التنفيذية ولكنه ﻻ ينفرد كما كان من قبل بالسلطة واتخاذ القرارات بل يشاركه رئيس الوزراء.

ونوه ان المادة 114 نصت على ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية وعليه ان يحافظ على الوطن ووحدة أراضيه.

وتنص المادة 115على ان ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات من وﻻيته وﻻ يجوز انتخابة اﻻ لمرة واحدة وتبدا اجراءات انتخابة قبل انتهاء مدة الرئاسة ب 120 يوم، وﻻ يجوز للرئيس اشغال اي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

واوضح سلماوي ان هذه المادة تجيز انتخاب الرئيس لمرة واحدة في حالة فوزه في اﻻنتخابات التالية مباشرة لمدة توليه اما في حالة خسارته ﻻ يجوز ترشحه مرة ثانية.

وتنص المادة 116 كما ذكر سلماوى "يشترط من يترشح للرئاسة ان يكون مصري ومن ابوين مصريين واﻻ يكون قد حمل او والدية او زوجه اي جنسية اخرى وان يكون ادى الخدمة العسكرية او اعفي منها قانونا واﻻ يقل سنه عن 40 عام.

وكانت لجنة الخمسين فى جلستها المغلقة التى انعقدت ظهر اليوم قد انتهت من اقرار 15 مادة من اختصاصات رئيس الجمهورية فى فصل السلطة التنفيذية فى باب نظام الحكم , ومازالت اللجنة منعقدة لمناقشة باقى المواد ، يشار الى ان اللجنة اقرت فى جلستها المادة 127 المتعلقة بتكليف القوات المسلحة بمهمة قتالية خارج حدود الدولة.

وكانت لجنة الصياغة قد اعدت رؤيتين لهذه المادة فيما اخذت اللجنة بالمقترح الثانى ووافقت عليه والذى نص على ان " رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب , ولا يكلف القوات المسلحة بمهمة قتالية خارج حدود الدولة , الابعد اخذ راى مجلس الدفاع الوطنى , وموافقة مجلس الشعب باغلبية ثلثى الاعضاء... فاذا كان مجلس الشعب منحلا فيجب اخذ راى المجلس الاعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى ."