سلماوى: اعادة انتخاب الرئيس لمرة واحدة..و"الطوارئ" بموافقة الحكومة

قال محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة قد وصلت الى مرحلة متقدمة فى إقرار نصوص بالدستور، موضحا أن اللجنة قد تخطت إقرار 100 مادة اى ما يعادل نصف الدستور الذى سيزيد قليلا عن مائتى مادة؛ حيث إن العدد نهائى غير محسوم لوجود مواد مستحدثة أضيفت للدستور.
وأضاف سلماوى، فى مؤتمر صحفى الاثنين، أن اللجنة أقرت الفصل الرابع الخاص بالمقومات الثقافية بباب المقومات الاساسية والدولة خلال اجتماعها أمس، مشيرا الى أنه فصل جديد به 5 مواد دستورية.
ولفت سلماوى الى ان اللجنة نظام الحكم فى الدولة سيكون مختلط اى شبه رئاسى، باعتبار ان الرئيس سيظل على رأس الدولة التنفيذية دون ان ينفرد فى جميع السلطات حيث يتشارك معه رئيس الوزراء الذى لن يكون فقط منفذ للسياسة العامة لانه سيشارك فى وضعها.
وأشار سلماوى الى أن اللجنة انتهت من اقرار 4 سنوات ميلادية مدة الرئاسة، على ان يحق للرئيس الترشح لمدة تالية واحدة ، موضحا أن اللجنة بعد مناقشات مطولة اقرت ان الرئيس لا يرشح نفسه الا للدورة التالية لمدة توليه وفي حالة خسارته لا يحق له الترشح مرة ثانية نهائيا.
وأوضح سلماوى ان الرئيس لن يحق له أن نتمى لحزب سياسى طوال فترة رئاسته، على الا يقل عمره عن 40وسنة ميلادية وقت الترشح.
كما أقرت اللجنة أن يحق لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ فى البلاد بعد أخذ رأى الحكومة، وموافقة أغلبية الأعضاء، وفى حال كان مجلس الشعب منحلا يلزم الدستور الرئيس بأخذ موافقة رئيس الوزراء على اعلان الطوارئ.
وأضاف سلماوى أنه فى حال قرر الرئيس مد وقت إعلان الطوارئ لزم عليه أخذ موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب، مشيرا الى إلى أنه فى جميع الاحوال لا تمد الطوارئ الا لمرة أخرى مماثلة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
ولفت سلماوى إلى أن تحديد 4 سنوات فقط للرئيس فى حين ان البرلمان الذى سيختار رئيس الحكومة سيكون 5 سنوات هو مقصود حتى لا تفض الدولة من كامل مؤسستها وبالتالى فراغ دستورى فى نفس اللحظة.