منظمة حقوقية تهدد برفض الدستور إذا أقر محاكمة المدنيين عسكريا

هدد العضو المؤسس بمجموعة لا للمحاكمات العسكرية أحمد إبراهيم، برفض الدستور الجديد في حال تمرير مادة محاكمة المدنيين عسكريًّا وعدم حظرها، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى.
وأضاف إبراهيم ل«الشروق»: «سيتم التصويت النهائي من جانب أعضاء لجنة الخمسين على المواد الخاصة بالجيش، اليوم، لذلك قررنا تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى للتأكيد على رفضنا لمحاكمة المدنيين عسكريًّا».
وأشار إلى أنه في عهد المجلس العسكري مثل أكثر من 22 ألف مدني أمام القضاء العسكري، بعضهم حصل على البراءة، والآخر حصل على أحكام مع إيقاف التنفيذ، فيما مثل 57 متهمًا في عهد حكم الإخوان ومعظمهم حصل على أحكام.
وتابع: «في فترة ما بعد 30 يونيو إلى الآن، أكثر من 78 شخصًا مثلوا أمام القضاء العسكري، بعضهم حصل على أحكام نهائية، وآخرون حصلوا على أحكام مع إيقاف التنفيذ»، لافتًا إلى أنه يحق لهؤلاء أن يمثلوا أمام القضاء المدني؛ لأنه يتيح لهم جميع الحقوق التي تتوافر أثناء المحاكمة.
وأوضح إبراهيم أن ممثلين من مجموعة لا للمحاكمات العسكرية طالبوا لجنة الخمسين الشهر الجاري، أثناء تخصيص جلسة استماع للمجموعة، بضرورة حظر مادة محاكمة المدنيين عسكريًّا من الدستور الجديد، قائلا: «بعض أعضاء اللجنة رحبوا بهذا الطلب، أما ممثل القوات المسلحة باللجنة فأكد أن من يعتدي على منشآت القوات المسلحة لا بد أن يحاكم أمام المحاكم العسكرية».