قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الخميس، تأجيل الدعوى المطالبة بمسائلة المشير محمد طنطاوي والفريق سامي عنان، حول مسؤوليتهم عن ضحايا أحداث مجلس الوزراء بعد ثورة يناير، إلى 5 ديسمبر المقبل، وإلزام هيئة قضايا الدولة كنائب عن الحكومة، بخصومة الدعوى بتقديم تقرير تقصي الحقائق رقم 2 عن الأحداث. وكان محمد عبد العال، محامي النقض بالوكالة عن أسر الشهداء عماد عفت ورامي الشرقاوي وعلاء عبد الهادي، طالب بكشف حقيقة الأحداث بحكم قضائي منصف. وفي نفس السياق، شن عبد العال أمام المحكمة هجوما ضد جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا وجود صفقة وقت وقوع الأحداث بين الجماعة والمجلس العسكري وقت الحادث لتجاهل حقوق الشهداء.