أكد الدكتور هاني مهنا، المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن حكم محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، الأربعاء، برفض الاستشكال المقدم من محامي جماعة الإخوان على الحكم الصادر بحظر الجماعة والجمعية المنبثقة منها وجميع أنشطتها، والتحفظ علي أموالها، يؤكد صحة موقف الوزارة الرافض لحل الجمعية بقرار إداري، والتريث حتى صدور حكم قضائي. وقال مهنا، في تصريحات صحفية له، الخميس، إن "حكم الأمس يؤكد صحة موقف الوزير أحمد البرعي حينما رفض". وأضاف المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه " لو أن وزير التضامن الاجتماعي امتثل للرأي الذي ينادى بإصدار قرار حل إداري للجمعية، كان من السهولة والمنطقية قبول محكمة القضاء الإداري الطعن على قرار وزير التضامن الاجتماعي، والدخول في مهاترات لا طائل منها، كما سيتيح ذلك للإخوان ترويج أكاذيب مثل أن الحكومة تترصد بهم وتضرب بالقانون عرض الحائط وهو ما حاول أن يتجنبه الوزير".