أكد الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون، خلال مشاركته بمؤتمر مجلس الدولة أن المجلس سيظل الكعبة التي يحج لها المصريون للحصول على حقوقهم، ولابد من الوقوف ضد كل من يحاول أخذ اختصاصاته، فالقضاء الإداري بمجلس الدولة يرسي مبادئ الحقوق. وأضاف الفقيه الدستوري دكتور ثروت بدوي أن القضاء الإداري له طبيعة خاصة عن القضاء العادي والقاضي الإداري مهمته صعبة، لأنه مفروض عليه تحقيق التوازن بين المصلحتين العامة والخاصة، وهو ذات المنطق الذي تأسس عليه مجلس الدولة عام 1800، بعد مساعي نابليون لضم خبرات فرنسا القانونية به، وهو ما حدث بنشأة مجلس الدولة عام 1946 فمجلس الدولة بمصر ولد عملاقا. وطالب "بدوي" قضاة مجلس الدولة بالحفاظ على استقلالهم، بعيدا عن الحكام أو التقرب لهم، مؤكدا أن من يحاول أن يسلب اختصاصات المجلس جاهل بالقانون.