أكد الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستوري، على عدم التخلي عن قضاة مجلس الدولة لسن القوانين، وعدم لسماح بانجراف السلطة عليهم. وأشار إلى أن مجلس الدولة له فلسفة وفكر تختلف كثيرا عن أي شيء فالقاضي العادي يفصل في منازعات بين أفراد متنازعين أما القضاء الإداري فهو يفصل بين السلطة والأفراد. وشدد على دور قضاة مجلس الدولة في صعوبة قيامه بالمهام الملقاة عليهم ومن هنا يستحيل أن مصر تتخلى في يوم من الأيام عن قضاة مجلس الدولة. وأشار إلى أن الحملة الفرنسية وعلى رأسها نابليون بونابرت اختارت قضاة من مجلس الدولة لسن القوانين لخبرتهم الكبيرة. جاء ذلك خلال الجمعية العمومية الطارئة المنعقدة بنادي قضاة مجلس الدولة لإعلان موقفهم في الاعتراض على سحب بعض اختصاصات المجلس في الدستور الجديد وخاصة القضاء التأديبي الذي تختص به المحكمة التأديبية والتأديبية العليا.