«المصرية للتمويل» تطالب بإعادة النظر في قواعد التداول الإليكتروني بالبورصة

في إطار سعي الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار لتحديث وتطوير نظم العمل بالبورصة المصرية، وما يرتبط بها من آليات ونظم لضمان سلامة العمليات في سوق المال المصرية، وبالإشارة إلى قرب انتهاء المهلة الممنوحة من الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات الوساطة العاملة في مجال التداول الإليكتروني عبر شبكة الإنترنت بالبورصة المصرية للتحول لاستخدام نظام أداة حماية شخصية (TOKEN) بدلا من نظام اسم مستخدم (Username) وكلمة سر (Password) لعملائها.
أكدت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن الوضع الحالي بالنسبة لقواعد التداول الإليكتروني، يستدعي النظر في المقترحات السابقة خاصة، وأنها تتلاءم مع أوضاع السوق المصرية، وهو ما يستدعي بدائل أكثر تطورا ومرونة لضمان الحفاظ على مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية.
وأشارت الجمعية، إلى أن تعديل النظام المستخدم حاليا كما هو مقترح للتحول لاستخدام نظام أداة حماية شخصية TOKEN بدلا من المستخدم حاليا، سيعد زيادة في معدلات التكلفة على المتعاملين وعلى شركات الوساطة على حدا سواء والأفضل هو ان توفر الشركات تطبيقات هذا النظام لديها مع إتاحة الفرصة لمن يرغب من المتعاملين في استخدام هذا النظام.
وأوضحت الجمعية، أن أغلب التطبيقات المصرفية والعالمية في ذات المجال تستخدم آليات نظام اسم المستخدم وكلمة السر، وليس آلية TOKEN للصعوبات اللوجستية، التي تحيط بعملية استخدامه بالصورة التي تتماشي مع طبيعة تعاملات أسواق المال العالمية لهذا نقترح أن تلتزم شركات الوساطة بكتابة فقرة في دليل عمليات إدارة الIT توضح فيها أسلوب خلق اسم مستخدم Username وكلمة سر Password جديدة لعملائها وطريقة تسليم العملاء تلك البيانات مع عرض رسالة على شاشات التداول الإليكتروني للعملاء بالاختلاف في درجة الحماية التي يوفرها هذا النظام عن آلية TOKEN.