المصرية للتمويل تطالب باعادة النظر في قواعد التداول الاليكتروني بالبورصة المصرية

اكدت الجمعية المصرية للتمويل و الاستثمار ان نظام التداول الإلكتروني في شركات الوساطة الأمريكية بدأ في تسعينيات القرن الماضي وانتشر في العالم بشكل كبير وذلك لعدة أسباب أهمها إعتماد النظام على العميل مباشرة في إدارة حسابه متجاوزاً العنصر البشري المتمثل في مدير حساب العميل والسمسار المنفذ، وهو ما يؤدي إلى إزالة إحتمالات سوء الفهم أو الخطأ في إستقبال أوامر العميل وتنفيذها.
اضافت ان النظام يعتبر مثالياً من حيث ربط قدرة العميل على التداول بموقف رصيده النقدي ورصيد الأسهم في قاعدة بيانات الشركة الذي يتم تحديثه لحظياً بالعمليات المنفذة في البورصة عن طريق ال FIX، وقد دخل نظام التداول الإلكتروني البورصة المصرية في منتصف 2006 وتعدى عدد الشركات المؤهلة للتعامل من خلاله ال 108 شركة أو 70% من شركات الوساطة.
واشارت ان تعديل النظام المستخدم حاليا كما هو مقترح للتحول لاستخدام نظام أداة حماية شخصية TOKEN بدلا من المستخدم حاليا سيعد زيادة في معدلات التكلفة علي المتعاملين و علي شركات الوساطة علي حدا سواء و الافضل هو ان توفر الشركات تطبيقات هذا النظام لديها مع اتاحة الفرصة لمن يرغب من المتعاملين في استخدام هذا النظام .
واوضحت ان اغلب التطبيقات المصرفية و العالمية في ذات المجال تستخدم اليات نظام اسم المستخدم و كلمة السر و ليس ألية TOKEN للصعوبات اللوجستية التي تحيط بعملية استخدامة بالصورة التي تتماشي مع طبيعة تعاملات اسواق المال العالمية لهذا نقترح ان تلتزم شركات الوساطة بكتابة فقرة في دليل عمليات إدارة ال IT توضح فيها أسلوب خلق إسم مستخدم Username وكلمة سر Password جديدة لعملائها وطريقة تسليم العملاء تلك البيانات مع عرض رسالة علي شاشات التداول الاليكتروني للعملاء بالاختلاف في درجة الحماية التي يوفرها هذا النظام عن الية TOKEN .
واقترحت بان تلتزم شركات الوساطة بتوفير أداة حماية شخصية TOKEN اذا كان مستخدم نظام التداول الاليكتروني من العاملين لديها او من كبار عملائها من المؤسسات المالية حيث أن حجم تعاملات أغلب العملاء من الافراد لا تغطي تكلفة ال TOKEN مما يجعلنا ترك حرية الاختيار للمتعاملين الافراد للتعامل بأيا من النظامين حسب اختياره .
واكدت الجمعية ان الوضع الحالي بالنسبة لقواعد التداول الاليكتروني يستدعي النظر في المقترحات السابقة خاصة و انها تتلائم مع اوضاع السوق المصرية و هو ما يستدعي بدائل اكثر تطورا و مرونة لضمان الحفاظ علي مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية .