أراضى جنوب سيناء.. ثمانية أعوام من ال«لا تقنين»

• 3 رؤساء جمهورية و4 رؤساء للوزراء و3 محافظين فشلوا فى إنهاء المشكلة ولا عزاء للاستثمار
لا تزال قضية تقنين أوضاع الأراضى بمحافظة جنوب سيناء قائمة منذ 7 أعوام بلا حلول، رغم تعاقب ثلاثة رؤساء جمهورية وأربعة رؤساء للوزراء وثلاثة محافظين منذ ذلك التاريخ، حيث لم يتم تخصيص الأراضى ولم يتم تحديد سعر المتر لها، مما أدى لتوقف حال عشرات الشباب، الذين قاموا بالعديد من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية أمام ديوان عام المحافظة للمطالبة بتملك الأراضى وتسلمها.
وتعود المشكلة لعام 2006، عندما أصدر رئيس الوزراء أحمد نظيف قرارا بمنع تملك أراضى سيناء وقصر تخصيص الاراضى على نظام حق الانتفاع بحجة عدم بيع الاراضى للأجانب فى مدن شرم الشيخ ودهب، وصدر هذا القرار أثناء تولى اللواء هانى متولى منصب المحافظ، والذى قام بتنفيذ القانون فور صدوره ولم يعترض عليه بالرغم من اعتراض أهالى سيناء على قانون حق الانتفاع. وظل القرار معمولا به حتى عام 2011 مع قيام الثورة، عندما علت أصوات أهالى سيناء لإلغائه، ويقول شحتة حسين على، عضو مجلس الشورى المنحل، إنه عقب 25 يناير كان اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظا لجنوب سيناء، وتشكلت حكومة الدكتور عصام شرف، الذى عقد مؤتمرا موسعا لأهالى سيناء وقرر بالاتفاق مع المجلس العسكرى تشكيل هيئة تنمية سيناء لحل مشكلات تخصيص الاراضى وتقنين أوضاع الأهالى.
ويضيف: «كانت الاراضى تسعّر عن طريق المجلس المحلى للمحافظة، ولكن بعد الثورة أرسل اللواء شوشة خطابا لوزير المالية لتحديد سعر الأرض، وكان هذا الخطاب القشة التى قصمت ظهر البعير، فلم ترد وزارة المالية على الخطاب لفترة طويلة، وزادت حالات التعدى على أراضى الدولة فى كل المدن لا سيما شرم الشيخ».
وأضاف شحتة أنه مع اختيار الدكتور كمال الجنزورى رئيسا للوزراء، كانت هناك وعود بحل المشكلة ولم تتحقق، ثم كان الإعلان عن تشكيل جهاز تنمية سيناء، الذى من بين اختصاصاته تحديد سعر الأرض وطريقة تخصيص الاراضى، ولكن هذا الجهاز لا أحد يعرف اختصاصاته الحقيقية ودوره فى تخصيص الأراضى. وأوضح أنه بعد تسلم الرئيس المعزول محمد مرسى منصبه، قال مرات عديدة إنه سيحل مشاكل أهالى سيناء ومن بينها التملك وتحديد سعر للأرض.
فيما قال غريب حسان، عضو مجلس الشعب المنحل، إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الحالى، خاطب كل الجهات المختصة لإنهاء أزمة الأراضى التى اشعلت غضب الشباب عدة مرات وضرب الاستثمار فى المحافظة، وبالفعل أرسلت وزارة المالية جهاز الخدمات الحكومية لمواجهة سعر المتر المربع فى كل مدن المحافظة تمهيدا لتحديد سعر مناسب حتى يستطيع المحافظ أن يطرح اراضى للشباب والمستثمرين، وبالفعل أنهت اللجنة عملها بعد عدة شهور وتم تحديد سعر مناسب لعرضه على وزير المالية للموافقة عليه، ولكن قام وزير المالية بإرسال مقترح الاسعار إلى الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء وقتها، لأخذ الموافقة حتى يستطيع المحافظ تخصيص مساحات تتراوح بين 100 متر إلى 300 متر بالأمر المباشر، ولكن لم يحدث تقدم. وأضاف حسان أنه عقب تولى الدكتور حازم الببلاوى منصب رئيس الوزراء، واجه نفس المشكلة، ورغم أن محافظ جنوب سيناء التقى الببلاوى عدة مرات لعرض مشكلة تخصيص الاراضى وتحديد سعر البيع للأهالى ولكن كل هذه المحاولات حتى الآن لم تسفر عن شىء حقيقى ملموس للمواطن. فيما يرى أحد أبناء المحافظة، أنه يخشى أن يكون هناك مخطط لمنع حصول أهالى سيناء على حقوقهم المشروعة فى تملك أرض أو شقة أو مزرعة، وأوضح أن الشباب قاموا بالعديد من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية أمام ديوان عام المحافظة للمطالبة بتملك الاراضى وتسلم أراضيهم، خاصة مع انتهاء جهاز الخدمات الحكومية من تحديد أسعار الأراضى، وتم عرض الأمر على وزيرى المالية السابق والحالى، ولكن الجميع فى انتظار الموافقة مع اقتراب دخول الأزمة عامها الثامن.