الديمقراطيون غاضبون من تشيني بعد اتهامه بمحاولة إخفاء برنامج مكافحة الإرهاب

واجه ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي السابق انتقادات برلمانيين ديمقراطيين بعدما كشفت الصحافة أنه امر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي.آي.إيه" بإخفاء برنامج لمكافحة الإرهاب عن الكونجرس على مدى ثماني سنوات.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية يوم الأحد أن ليون بانيتا المدير الحالي لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية أبلغ برلمانيين بأن "سي.آي.إيه" أخفت عن الكونجرس على مدى ثماني سنوات معلومات حول برنامج لمكافحة الإرهاب بأمر مباشر من نائب الرئيس السابق ديك تشيني.
وتشيني المدافع عن الأساليب المثيرة للجدل التي كانت تعتمدها إدارة بوش في "الحرب على الإرهاب" معروف بأنه من اتباع اعتماد السرية في أعماله.
وأضافت الصحيفة يوم الأحد أن بانيتا الذي عينه الرئيس الأمريكي باراك أوباما مديرا للوكالة في بداية العام وضع حدا لهذا البرنامج – الذي تبقى طبيعته غير معروفة - بعدما اطلع عليه في 23 يونيو.
وقال مسئولان سابقان في "سي.آي.إيه" لصحيفة "واشنطن بوست" إن : "البرنامج كان يقوم على أساس تزويد وكالة المخابرات بالإمكانات اللازمة" , لكن بدون إعطاء توضيحات أكثر ، لكنهما قالا إنه لم يكن يتعلق بعمليات استجواب المشتبه بضلوعهم في الارهاب ولا عمليات التنصت الهاتفية ، وهي الوسائل التي اثارت انتقادات واسعة في الولايات المتحدة.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن القانون الأمريكي ينص على أنه على لجان المخابرات أن تبلغ بممارسات أجهزة المخابرات إلا في بعض الحالات.
وبالتالي فإن البرلمانيين الديمقراطيين الذين تحدثوا للصحيفة اعتبروا أن هذه المعلومات كان يجب أن تُنقل للجان من أجل الاطلاع عليها.
وقال السيناتور الديمقراطي كنت كونراد لشبكة "سي.إن.إن" إن : "المسألة هي معرفة ما إذا رفض نائب الرئيس الأمريكي السابق إعطاء بعض المعلومات الحساسة للبرلمانيين أم لا , هذا أمر غير مقبول".
وذكر بأن إلزامية تقديم مثل هذا النوع من المعلومات "ينص عليها القانون".
من جهتها , أبدت آنا إيشو عضو لجنة المخابرات في مجلس النواب تأييدها فتح تحقيق مستقل حول المسألة.
وأبدى الديمقراطي باتريك ليهي الذي يرئس لجنة الشئون القانونية في مجلس الشيوخ أيضا تأييده لفتح تحقيق , وقال لشبكة "سي.بي.أس" الأمريكية : "اعتقد أنه لا يمكننا التصرف وكأن شيئا لم يحصل".
واتهمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إدارة بوش و"سي.آي.إيه" بأنهما ضللا الكونجرس بين 2002 و 2003 عبر الإيحاء بأن "تقنية الإيهام ليست مستخدمة بالغرب".
واتهمها الجمهوريون بأنها كانت على اطلاع منذ عام 2002 على مثل هذا النوع من تقنيات الاستجواب , وأنها لم تحتج على ذلك حين كانت عضوا في لجنة المخابرات في مجلس النواب.