محاكمة قرن جديدة، ربما تنافس محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث يترقب المصريون اليوم الاثنين، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بقيادة المستشار أحمد صبري. يرأس هيئة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، القاضي أحمد صبري يوسف، بينما تضم في عضويتها، حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح. من هو أحمد صبري يوسف؟ ليست المرة الأولى التي يسمع فيها المصريون باسم رئيس هيئة المحكمة، الذي سيحاكم مرسي. فقد سبق للقاضي أحمد صبري يوسف أن نظر في عدد من القضايا المهمة بعد ثورة 25 يناير 2011، أبرزها قضية فساد مالي وإهدار المال العام التي اتهم فيها الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، والمهندس إبراهيم مناع، وزير الطيران المدني السابق، وتوفيق محمد عاصي، الرئيس السابق للشركة القابضة لمصر للطيران، في قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، في قطاع الطيران المدني، والتي أصدرت المحكمة فيها حكمها بالبراءة. كما أصدر يوسف حكماً بالبراءة في هذه القضية، ما أثر ردود فعل متباينة في الوسط السياسي بين مؤيد ومعارض للحكم. وفي أبريل الماضي، أصدر القاضي نفسه حكماً بحبس خليل العقيد، الحارس الشخصي لخيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة "الإخوان المسلمين"، لمدة سنة مع الشغل لاتهامه ب"حيازة سلاح من دون ترخيص"، بعدما ألقت أجهزة الأمن القبض عليه في إحدى اللجان الانتخابية بمنطقة ''القاهرة الجديدة''، في قضية شغلت الرأي العام المصري، نظراً لما أثير حولها من تعاون الحارس مع حركة «حماس». وقال القاضي عند إصدار الحكم إنه «استعمل الرأفة مع المتهم، وانصب حكمه على حيازة السلاح من دون ترخيص، ولم يلتفت إلى أي أمر آخر». وقبل أسابيع عدة تم إحالة قضية، متهم فيها 5 من أعضاء جماعة الإخوان، ب «تعذيب أحد الباعة الجائلين أثناء اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في منطقة رابعة العدوية، إلى القاضي نفسه». اليوم الاثنين، يجلس القاضي أحمد صبري يوسف على المنصة، ليبدأ أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة. ويواجه مرسي و14 من قيادات الإخوان عقوبات تصل إلى الإعدام شنقاً، علماً أن مرسي لم يوكل أي محام للدفاع عنه، إلا أن لجنة من 25 محامياً مصرياً من تيارات سياسية مختلفة، يتقدمهم المرشح الرئاسي السابق والخبير القانوني، محمد سليم العوا، تشكّلت وسيدافع هؤلاء المحامون عن مرسي إذا اعترف هو بالمحاكمة ووكلهم للدفاع عنه، أما إذا تمسك بموقفه الرافض للمحاكمة، فسيراقبون فقط مجرياتها. وإذا رفض الرئيس المصري المعزول، توكيل محامٍ أو أكثر، فسيتعين على المحكمة أن تعين محام له، و" لن يكون من حقه رفض هذا المحامي"، وفقا للمحامي الحقوقي، نجاد البرعي. وستكون جلسة اليوم، إجرائية يتلى فيها قرار الاتهام وتتأكد فيها هيئة المحكمة من وجود المتهمين والدفاع، وسيقرر فيها مرسي إن كان سيوكل أم لا محامٍ أو محامين للدفاع عنه. وإذ أوكل محامين، فسيتحدثون معه أثناء وجوده في الجلسة، ويطلبون وقتاً لمناقشته والاطلاع على ملف القضية. وفي محاكمة القرن الأولى وُضع المستشار أحمد رفعت في أكثر من مأزق، وكان بين كفي الرحي، حينما أتهم بأنه السبب الرئيسي في براءة مبارك من تهمة قتل المتظاهرين، فماذا سيفعل صبري مع مرسي؟.