«المفوضين» توصي بإلزام الرئيس والببلاوي باعتبار جيكا من شهداء الثورة

أصدرت هيئة مفوضى الدولة، اليوم، تقريرا قضائيا، هو الأول من نوعه، يوصى محكمة القضاء الإدارى بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية وأمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، باعتبار جابر صلاح جابر، الشهير ب«جيكا»، الذى لقى ربه خلال أحداث شارع محمد محمود الثانية فى 20 نوفمبر من العام الماضى، من شهداء ثورة 25 يناير، الذين تنطبق عليهم الشروط وفقا لقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 128 لسنة 2011 بإنشاء صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة يناير.
وأكد التقرير، الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات بإشراف المستشار تامر يوسف، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه يجب معاملة الشهداء الذين سقطوا فى أحداث محمد محمود الثانية، التى جاءت إحياء لذكرى محمد محمود الأولى، بنفس المعاملة التى يتلقاها شهداء ومصابو أحداث الفترة الانتقالية التى أعقبت ثورة 25 يناير، ومنها أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية، والتى صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2012 باعتبار شهدائها من شهداء الثورة، بناء على البيان رقم 88 للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأضاف التقرير أن الثابت هو أن المشاركين فى إحياء ذكرى محمد محمود تعرضوا لاعتداءات جسيمة من قوات الشرطة، ومن بينهم جيكا، الذى أصيب بطلقات نارية بجذع المخ والرئة والذراع الأيمن، انطلقت من بندقية خرطوش بحوزة أحد ضباط الأمن المركزى، وقد أكد ذلك تقرير الطب الشرعى، مضيفا «الأحداث التى استشهد فيها جيكا مكملة ومشابهة لأحداث الثورة والفترة الانتقالية الأولى، التى تكفلت الدولة بعلاج مصابيها وتعويضهم، وذلك لتوحد الهدف والغاية منها وهى مكافحة ورفض الطغيان والظلم، وتوحد الأحداث المتمثلة فى الاعتداء على ثلة من أبناء مصر المخلصين الباحثين عن حرية الوطن».
وأوضح التقرير أن صلاح جابر، والد جيكا، أرسل ثلاث برقيات إلى جميع الجهات المعنية ليستوفى الإجراءات القانونية للمطالبة باعتبار نجله من شهداء الثورة ومعاملته بالصورة المقررة لهم، قياسا على وحدة الظروف وتشابه الأحداث التى اعتبر على إثرها الشهيد محمد محسن، القتيل الوحيد فى أحداث العباسية يوليو 2011، من شهداء الثورة.
وشدد التقرير على أن من حق أسرة جيكا الحصول على معاش استثنائى قيمته 1500 جنيه شهريا يمكن الجمع بينه وبين أى معاش أو دخل آخر بدون حد أقصى، بموجب قرار رئيس الوزراء 303 لسنة 2011، بالإضافة إلى صرف مكافأة قدرها 50 ألف جنيه للورثة الشرعيين للشهيد كدفعة واحدة فى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش.
يذكر أن هذه الدعوى، ودعوى أخرى مشابهة تطالب باعتبار محمد كريستى، أحد ضحايا موقعة الاتحادية الثانية، من شهداء ثورة يناير، متداولتان حاليا أمام الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة، ومن المقرر أن تحالا إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى قريبا