«هيومن رايتس ووتش»: مصر لا تحقق في قتل المتظاهرين.. ولم تستطع «كبح» قوات الأمن

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية بالفشل في التحقيق في وقائع قتل المتظاهرين على يد قوات الأمن، خاصة يوم السادس من أكتوبر الماضي الذي شهد تظاهرات دامية في القاهرة.
وأكدت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، السبت، أنه رغم مرور ثلاثة أسابيع منذ استخدمت الشرطة القوة المميتة لفض تظاهرات مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، فإن السلطات لم تحقق أو قالت إنها تنوى التحقيق مع قوات الأمن حول استخدام الأسلحة النارية ذلك اليوم.
ونقل البيان عن جو ستورك القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة قوله "في التعامل مع المظاهرة تلو الاخرى، قوات الأمن المصرية تصعد سريعا ودون تحذير إلى استخدام الرصاص الحي، وبعواقب مميتة".
وقالت هيومن رايتس ووتش انه خلال الشهور الثلاثة الماضية، لم تشكل السلطات لجنة تقصي حقائق او حتى حاولت كبح قوات الأمن.
واتهم بيان المنظمة السلطات المصرية باتخاذ خطوات مختلفة حيال عنف المتظاهرين يتضمن اعتقالهم وإحالتهم للتحقيق ومحاكمتهم بتهم الاعتداء واستخدام القوة.
وقال ستورك "أظهرت مصر في قضية ضباط الشرطة الذين أطلقوا الغاز المسيل للدموع في عربة ترحيلات مكتظة بالمعتقلين، إنها يمكنها أن تحاسب ضباط الشرطة"، وأضاف: "لذا يجب ان تفعل بالمثل حين يطلق ضباط الشرطة النار على اعداد كبيرة من المتظاهرين السلميين".
ونقل بيان هيومن رايتس ووتش عن مصدر في الطب الشرعي ان الرصاص الحي تسبب في مقتل 44 من اصل 49 شخص قتلوا في القاهرة الاحد 6 اكتوبر الماضي. وافاد المصدر لهيومن رايتس ووتش ان 20 شخصا اصيبوا بجروح قاتلة في الصدر، و17 شخصا في الرأس، و6 في البطن، و4 في اطرافهم، واثنين في اماكن متفرقة من اجسادهم، وان احد الضحايا كان قاصرا.
وقال ستورك "استخدام الشرطة المصرية للقوة القاتلة المفرطة ليس امرا جديدا، لكنهم الان يطلقون النار وكانهم لا يخشون المحاسبة". وتابع "وحتى يتخذ حكام مصر العسكريون خطوات قوية لكبح قوات الشرطة، سيستمر قتل المتظاهرين".