إلى أين تتجه أسعار النفط عبر المستقبل المنظور؟

أوضحنا فى الشروق (23 و28/6 و5/7) أن سعر 75 دولارا للبرميل، الذى تروجه بعض القيادات النفطية، لا يعدو أن يكون سعرا توافق عليه كبار مصدرى النفط وكبار مستورديه لكى تضبط تدفقات النفط فى الأسواق بما يحافظ عليه فى تلك الحدود ويحول دون عودته إلى ذروة يوليو 2008. وقد سبق أن أشرنا إلى مقترح سكارونى رئيس اينى الإيطالية بشأن انشاء هيئة دولية لضمان استقرار أسعار النفط من خلال صندوق موازنة، كما تقوم الهيئة بإدارة احتياطات وإنتاج النفط بحيث يحتفظ بقدر من القدرة الإنتاجية الاحتياطية لموازنة العرض والطلب وخفض تقلبات الأسعار (فى الواقع يقصد خفض الأسعار).
كذلك شرحنا المغريات التى تقدمها الهيئات البحثية الغربية وفى مقدمتها وكالة الطاقة الدولية IEA وهيئة معلومات الطاقة الأمريكية EIA لإقناع دول أوبك باتباع سياسة التوسع فى الإنتاج وخفض الأسعار، مع التحذير من رفع سعر النفط أثناء تعافى الاقتصاد العالمى حتى لا ينتكس.
ومعنى ذلك أن دول أوبك إذا رضخت للضغوط الغربية فسوف تفقد سيادتها الوطنية على ثروتها النفطية، وهى المصدر الرئيسى لمعيشة شعوبها، إذ سيتم تدويل النفط وينتقل قراره إلى غير أصحابه الشرعيين، بل إلى مستهلكيه مرة أخرى.
مع ذلك، وبافتراض أن دول أوبك سوف تقاوم الضغوط الغربية، فهل سيكون فى مقدورها وضع معادلة لتسعير النفط تتسم بالموضوعية والشفافية وتساندها معايير نظرية وعملية سليمة؟
نعم، وقد سبق شرح معالم تلك المعادلة (الشروق 1/3/2009)، ولذلك نكتفى هنا بإيجازها، مع تقدير حجم الخسائر التى تحملتها دول أوبك (التى يمثل النفط العربى ثلاثة أرباعها) نتيجة لتسعير النفط بأقل من قيمته الحقيقية، وبما يحقق مصالح الدول الغربية وبضغط منها.
فى تقديرنا أن السعر الموضوعى يمكن أن يتحدد فى ضوء ثلاثة معايير سبق إقرارها فى اتفاقات نفطية. وعلى الرغم من أن تلك الاتفاقات لم تعد سارية إلا أن المعايير التى انبثقت منها ما زالت تعتبر الأصلح لاستخلاص المعادلة الموضوعية المنشودة. فقد أقرت اتفاقية طهران المبرمة مع شركات النفط العالمية عام 1971 المعيار الأول، وهو تصعيد سعر النفط بمعدل 2.5% سنويا لمواجهة التضخم، كما أقرت الاتفاقية المعيار الثانى، وهو زيادة السعر بمعدل 2.5% سنويا كعلاوة خاصة باعتبار النفط ثروة ناضبة يتسارع نضوبها بازدياد الطلب عليها خدمة لمستهلكيها. كذلك أقرت اتفاقية جنيف الأولى (1971) والثانية (1973) المعيار الثالث، وهو تصحيح سعر النفط تبعا لما يطرأ على قيمة الدولار من تغيرات فى مواجهة عدد من العملات الرئيسية.
وقد قامت أوبك بتقدير أثر المعيارين الأول والثالث، وهما التضخم وانخفاض قيمة الدولار، بادئة بسعر أساسى 11.65 دولار، وهو السعر الذى تم تصحيحه فى ظل انتصار أكتوبر. وكما يتبين من تقدير أوبك فإن ما يعلن كسعر حقيقى بعد استبعاد آثار هذين المعيارين لا يتجاوز خمس السعر الاسمى. وكمثال، فقد بلغ السعر الاسمى 69.08 دولار عام 2007، بينما لم يتجاوز السعر الحقيقى باستخدام المعيارين الأول والثالث 12.62 دولار.
قياسا على ذلك، فإن سعر 75 دولارا كسعر اسمى والذى تروج له القيادات النفطية، لا يتجاوز فى حقيقته 15دولارا 1973. ومعنى ذلك أن السعر الحقيقى للنفط لم يرتفع عبر 35 عاما بأكثر من 3.35 دولار، بينما تضاعفت مرات عديدة الأسعار الحقيقية للسلع والخدمات، التى تستوردها الدول النفطية من الدول الصناعية الغربية، كما فقدت الفوائض النفطية المستثمرة فى الدول الغربية جانبا كبيرا من قيمتها.
لذلك، وتوصلا لتقدير السعر الحقيقى للنفط بإعمال المعيار الثانى الذى أغفلته تقديرات أوبك، وهو علاوة النضوب، نبدأ بتصعيد السعر الأساسى (11.65) بمعدل 2.5% سنويا عبر 34 عاما، وهو ما كان خليقا برفع السعر الحقيقى فى مستهل 2008 إلى 26.32 دولار للبرميل، معبرا عنه بدولار 1973. وإذ لا يتجاوز السعر الحقيقى بإعمال المعيارين الأول والثالث خمس السعر الاسمى، فان السعر الاسمى الذى كان ينبغى تحقيقه فى مستهل 2008 لا يقل عن 144 دولارا.
ويبين الجدول حجم الخسائر التى لحقت بدول أوبك والتى تجاوزت 10 عشرة تريليون دولار منذ انهيار الأسعار عام 1986. ولا يحتاج الجدول لشرح كثير، فالعمود 6 يمثل حاصل ضرب العمود 2 (وهو السعر الاسمى الذى حصلت عليه أوبك فعلا) فى العمود 5 (حجم الصادرات). أما العمود 7 فيمثل السعر الحقيقى بدولار 1973 بعد تطبيق المعيار الثاني وهو علاوة النضوب.
ويمثل العمود 8 حاصل ضرب العمود 7 فى ناتج قسمة العمود 2 على 3 توصلا إلى ما ينبغى ان يكون عليه السعر الاسمى باستخدام المعايير الثلاثة. ويمثل العمود 9 حاصل ضرب الكميات (عمود 5) فى السعر الاسمى بعد تعديله بالمعايير الثلاثة (عمود 8). أما العمود 10 فيمثل الفرق بين ما حصلت عليه أوبك فعلا كحصيلة اسمية لصادراتها وبين ما كان ينبغى أن تحصل عليه كحصيلة اسمية بإعمال المعايير الثلاثة.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
سعر البرميل
صادرات أوبك
عائدات
اسمية
مليار
دولار
السعر مع 3 معايير
عائدات
اسمية
مع 3
معايير
خسائر
أوبك
مليار
دولار
اسمى
السنة
الاسمى
الحقيقى
بإعمال
معيارين
يومية
مليون برميل
سنوية
مليار
برميل
حقيقى
بتصعيد
2.5%
اسمى
1986
13.53
5.50
15.46
5.62
76.04
15.66
38.52
216.48
140.44
1987
17.73
6.25
15.00
5.48
97.16
16.06
45.56
249.67
152.51
1988
14.24
4.71
16.66
6.08
86.58
16.46
49.76
302.54
215.96
1989
17.31
5.74
18.39
6.71
116.15
16.87
50.87
341.34
225.19
1990
22.26
6.38
19.52
7.12
158.49
17.29
60.33
429.55
271.06
1991
18.62
5.18
20.39
7.44
138.53
17.73
63.73
474.15
335.62
2-99
16.99
4.45
22.81
8.33
142.25
19.84
75.11
627.78
485.52
2000
27.60
7.79
25.83
9.43
260.26
22.14
78.44
739.69
479.43
2001
23.12
6.58
24.59
8.98
207.62
22.69
79.73
715.98
508.36
2002
24.38
6.56
21.77
7.95
193.72
23.26
86.44
687.20
484.48
2003
28.10
6.51
24.03
8.77
246.43
23.84
102.90
902.43
656.00
2004
36.05
7.58
26.79
9.78
352.57
24.44
116.24
1136.82
784.25
2005
50.64
10.42
27.74
10.13
512.98
25.05
121.74
1233.23
720.25
2006
61.08
12.22
27.78
10.14
619.35
25.76
128.76
1305.62
686.27
2007
69.08
12.62
28.66
10.46
722.58
26.32
144.07
1507.00
784.42