وزير الصناعة: أتوقع استثناء بعض القطاعات من الحد الأدنى للأجور

رجح وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، استثناء بعض المشروعات والمناطق من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، كالمشروعات الصغيرة وقليلة العمالة بالقرى والنجوع، وبعض القطاعات كالسياحة والملابس، نتيجة ارتفاع معدلات البطالة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الراهنة.
وقال عبد النور، في تصريحات صحفية، الخميس، إن المجلس القومي للأجور يجتمع بشكل دوري ويعقد حاليًا العديد من اللقاءات بين ممثلي الأطراف الثلاثة، اتحاد الصناعات والعمال والحكومة، لتعديل قانوني العمل والتأمينات، ووضع معايير لتلائم تحديد الحد الأدنى في القطاع الخاص.
وأوضح، أن الهدف الرئيس في خطة عمله منذ توليه مهام الوزارة، هو استعادة الثقة بالسوق المصري، وجذب المستثمر سواء كان مصريًا أو عربيًا أو أجنبيًا، وخلق المناخ والبيئة الاستثمارية الجيدة والملائمة.
وطالب عبد النور، بثورة تشريعية في مصر وتعديل القوانين المنظمة للمنظومة الاقتصادية، قائلا: "هناك قوانين منذ عهد الملكية لا تزال تعمل حتى الآن ويجب العمل على تغييرها لإحداث حركة قوية داخل السوق المصري، والتيسير على المستثمرين".
وذكر وزير الصناعة منير فخري عبد النور، أن قانون التعدين يتم مناقشته بمجلس الوزراء حاليًا، وسيتم إصدار قرار جمهوري بتعديله للاستفادة من الثروات والخامات التعدينية التي تتمتع بها مصر وزيادة القيمة المضافة لها وإقامة صناعات على تلك الخامات.
وطالب بضرورة أن يكون لقطاع التعدين وزارة خاصة أو يكون تابعًا لوزارة الصناعة، لتحقيق تنمية شاملة لهذا القطاع الهام والحيوي الذي سيمثل مصدرًا مهمًا للدخل القومي.