«الدستور»: مجموعات محسوبة على الإخوان تدفع مصر نحو الدولة الأمنية

قال حزب الدستور: إنه في ظل سعي حثيث منه وجميع القوى الوطنية الثورية لتحقيق حلم الثورة في مصر الحرية تأتي أفعال مجموعات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين وخارجة عن الإجماع الوطني لتدفع بالبلاد دفعًا نحو المزيد من إحكام القبضة الأمنية وتراجع كل محاولات انفراج المجال السياسي.
وأوضح الدستور، في بيان له الخميس، أنه "وهو يدين بشدة العنف الذي قام به أنصار الإخوان المسلمين ضد إدارة جامعة الأزهر تملؤه الشكوك نحو الأهداف الحقيقية التي يسعى إليها هؤلاء الذين لا يمكن أن يكونوا إلا مخربين".
وأضاف الحزب: "إننا حين ننادي بقدسية وحرية الحرم الجامعي ندرك جيدًا حرمة الأستاذ الجامعي وحرمة الطالب الجامعي وحرمة المنشآت الجامعية وأن ما يقوم به هؤلاء المخربون لا يمكن أن ينضوي تحت حرية التعبير عن الرأي وإنما هي جرائم جنائية لا تخدم إلا دعاة الدولة الأمنية".
ولفت إلى أن حزب الدستور في بيانه أنه وهو يؤيد الدولة المصرية في استخدام حقها في تطبيق القانون على كل الأفعال التخريبية والإجرامية يؤكد على سعيه الدائم نحو تحقيق حرية الجامعات واستقلالها واتساع مجالها السياسي بعيدًا عن القبضة الأمنية، ويدعو الحكومة المصرية إلى الضرب بيد من حديد على دعاة التخريب والعنف والفتنة وفي نفس الوقت إلى فتح مجالات الحراك السياسي وحرية التعبير السلمي داخل أروقة الجامعات، وأن يقتصر التعامل الأمني مع حالات التخريب والعنف المجرمة قانونًا".