وصف حزب "الدستور" اليوم، اعتداء طلبة الإخوان المسلمين على جامعة الأزهر، بأنها أفعال خارجة عن الإجماع الوطني لتدفع بالبلاد دفعا نحو المزيد من أحكام القبضة الأمنية وتراجع كل محاولات انفراج المجال السياسي. أدان الدستور في بيان له الخميس، بشدة العنف الذي قام به أنصار الإخوان المسلمين ضد إدارة جامعة الأزهر قائلا:"تملؤه الشكوك نحو الأهداف الحقيقية التي يسعى إليها هؤلاء الذين لا يمكن أن يكونوا إلا مخربين إننا حين ننادي بقدسية وحرية الحرم الجامعي ندرك جيدا حرمة الأستاذ الجامعي وحرمة الطالب الجامعي وحرمة المنشآت الجامعية، وان ما يقوم به هؤلاء المخربين لا يمكن أن ينضوي تحت حرية التعبير عن الرأي وإنما هي جرائم جنائية لا تخدم إلا دعاة الدولة الأمنية. وأيد حزب "الدستور" الدولة المصرية في استخدام حقها في تطبيق القانون على كل الأفعال التخريبية والإجرامية يؤكد على سعيه الدائم نحو تحقيق حرية الجامعات واستقلالها واتساع مجالها السياسي بعيدا عن القبضة الأمنية ويدعوا الحكومة المصرية إلى الضرب بيد من حديد على دعاة التخريب والعنف والفتنة، وفي نفس الوقت إلى فتح مجالات الحراك السياسي وحرية التعبير السلمي داخل أروقة الجامعات، وان يقتصر التعامل الأمني مع حالات التخريب والعنف المجرمة قانون.