«الحوار المجتمعي» ترفض التظاهر.. وزياد بهاء الدين تعهد بنقل الحوار للببلاوي

انتهى اجتماع لجنة «حماية المسار الديمقراطى» مساء أمس مع ممثلي القوى السياسية والأحزاب والمنظمات الحقوقية، لمناقشة الاتفاق على ضرورة تأجيل صدور قانون التظاهر إلى ما بعد انتخابات البرلمان.
حضر الاجتماع زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وعضو اللجنة، والسفير عز الدين شكري فشير مقرر اللجنة، وممثلو أحزاب الدستور، والنور، ومصر القوية، والمصريين الأحرار، والمصري الديمقراطى الاجتماعى، والكرامة، والتيار المصرى، ومصر الحرية، والعدل، وممثلو التيار الشعبى وحركة تمرد وقيادات شبابية وحقوقية وشخصيات عامة.
وأكد الحضور فى بيان صدر بعد الاجتماع أن توقيت صدور القانون غير مناسب فى ظل عدم وجود سلطة تشريعية منتخبة تملك وحدها حق إصدار تشريعات مؤثرة على الحقوق والحريات الأساسية ودعوا إلى تأجيل صدوره.
كما انتهى الاجتماع بتأكيد ممثلى الأحزاب على ضرورة تأجيل قانون مكافحة الإرهاب إلى حين انتخاب مجلس نيابى جديد اعتمادا على ما تتضمنه نصوص القوانين الجنائية السارية من أحكام كافية.
سيد قاسم، رئيس حزب الدستور أكد خلال اللقاء أن الحزب «لا يرى داعيا لإصدار قانون خاص بالتظاهر، حيث إن ترسانة القوانين المصرية فيها ما يمكّن الدولة إن طبقته بشكل دقيق وفعال وخاصة فى ظل تفعيل حالة الطوارئ من السيطرة على حالات العنف وحمل السلاح وقطع الطرق وتهديد مصالح المواطنين التى تشهدها المظاهرات فى هذه الأيام».
وتابع فى بيان له اليوم «إذا ارتأت الدولة أن القوانين الحالية غير كافية للقضاء على مظاهر العنف والإضرار بمصالح العباد والبلاد، وأنه لابد من إصدار قانون خاص لتنظيم الحق فى التظاهر، فإن حزب الدستور يرى أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال قبول القانون المقترح إلا إذا أدخلت عليه تغييرات وتعديلات جوهرية».
من جهته قال طلعت مرزوق عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، إن الأحزاب والقوى السياسية التى شاركت فى اجتماع الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء، أمس، لمناقشة قانون التظاهر، أجمعت على رفض القانون.
وأضاف مرزوق، فى تصريحات صحفية، أن القوى السياسية أجمعت على أن توقيت إصدار قانون التظاهر غير مناسب.
وأوضح مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، أن هناك بدائل أخرى لهذا القانون منها تطبيق العدالة الانتقالية لعلاج المشكلة من جذورها وليس أعراضها فقط، مشيرا إلى أن بهاء الدين وعد بنقل وجهة نظر القوى السياسية إلى رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي.
وقال مصطفى النجار، النائب البرلمانى السابق على حسابه بالفيس بوك «فوجئت بنسخة جديدة من القانون أكثر سوءا من كل ما نُشر، وأجمع كل الأحزاب وممثلو المجتمع المدنى والسياسين الحاضرون على رفض مبدأ إصدار القانون من الأساس وضرورة انتظار انعقاد البرلمان القادم». وتابع «الملاحظات التى أبداها الحاضرون على مسودة القانون تؤكد أن آثار إصدار القانون بهذه الصورة ستشابه آثار الإعلان الدستورى المشئوم الذى رفضناه».