اتفقت حكومات دول الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، على إجراء جولة جديدة من محادثات الانضمام لعضوية الاتحاد مع تركيا في الخامس من نوفمبر بعدما تخلت ألمانيا عن رفضها الذي عبرت عنه بعد حملة شنتها أنقرة على محتجين مناهضين للحكومة في وقت سابق هذا العام. ويأتي إطلاق "فصل" جديد من محادثات العضوية مع تركيا، بعد توقف في المسعى التركي استمر ثلاثة أعوام لم تفتح خلالها أي مجالات جديدة للمفاوضات. وقال ستيفان فولي، مفوض التوسع في الاتحاد الأوروبي، إنه ينبغي تسريع وتيرة محادثات الانضمام بين الاتحاد الذي يضم 28 دولة وتركيا لمساعدة أنقرة على تنفيذ إصلاحات ديمقراطية. وأضاف: "تؤكد التطورات الأخيرة في تركيا على أهمية تواصل الاتحاد الأوروبي وكونه مؤشرا للإصلاح في تركيا". وكانت المفوضية الأوروبية، أثنت في وقت سابق من هذا الشهر على إصلاحات قضائية في تركيا وإعلان الحكومة التركية الشهر الماضي حزمة قوانين تهدف إلى إنقاذ عملية السلام مع المتمردين الأكراد. واتهمت المفوضية الأوروبية، الشرطة التركية باستخدام القوة المفرطة لقمع احتجاجات في وقت سابق من هذا العام، وحثت الحكومة على تعزيز مراقبة الشرطة والمضي قدما في تحقيقات بشأن ممارساتها. وبدأت تركيا مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2005 بعد 18 عاما من تقديم طلب بذلك، لكن سلسلة من العقبات السياسية خاصة فيما يتعلق بقبرص ورفض ألمانيا وفرنسا انضمام تركيا للاتحاد أبطأت التقدم.