قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة ستبدأ اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، جلساتها العامة لمناقشة والتصويت على المواد، التي تم الانتهاء من صياغتها. وأضاف «سلماوي»، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين بمقر مجلس الشورى اليوم الأحد، أن اللجان النوعية المنبثقة عن لجنة الخمسين ستنتهي من جميع أعمالها قبيل اجتماع اللجنة العامة يوم الثلاثاء المقبل، لافتًا إلى أن الأعضاء الأساسيين للجنة الخمسين هم المنوط بهم فقط التصويت خلال هذه الجلسات. وأشار المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إلى أن الجلسات العامة للجنة الخمسين ستكون جميعها مغلقة، وأن هناك اقتراحًا لم يتم التوافق عليه حتى الآن بالإبقاء على الجلسة العامة العلنية المقررة يوم الأربعاء من كل أسبوع، منوهًا إلى أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في أيام الجلسات العامة؛ للكشف عن تفاصيل ما دار خلال هذه الاجتماعات.