خبراء: التنوع مطلوب والاستثمار مخاطره قليلة بعد اهتزاز الدولار

تمتلك الولايات المتحدة الامريكية اكبر مخزون نقدى من الورقة الخضراء «الدولار» وتطبع للعالم تلك الورقة التى تسيطر على 62% من احتياطيات العالم، وهو الامر الذى يجعلها ملتزمة دوليا امام العالم بحماية تلك العملة والتى لو تعرضت لانهيار لتعرض الاقتصاد العالمى المربوط بتلك العملة لشلل تام، فى مصر الوضع لا يختلف كثيرا فهناك ربط كبير بل تكون هى عملة البلد الاساسية فى التعامل مع العالم الخارجى، حتى مع الدول التى لا تتعامل بشكل مباشر بالدولار مثل الاتحاد الاوروبى وبريطانيا.
الخبير المصرفى أحمد آدم قال ان ازمة الديون الامريكية والتى تصاعدت قبل اسابيع وتم حلها نهاية الاسبوع الماضى هى ازمة متكررة كل عام قبل اقرار الموزانة الامريكية، ويستفيد الحزب غير الموجود فى السلطة فى كسب جزء من الرأى العام بوقوفه ضد زيادة الدين، ولكن التوصل إلى حل يتم فى النهاية وهو ما يحدث من سنوات طويلة، بسب كون امريكا هى اكبر مقرض للعالم من خلال أدوات الدين الحكومية الامريكية.
فحسب آدم مازالت «السندات وأذون الخزانة الامريكية» هى الاكثر امانا للاستثمار بالنسبة للحكومات والبنوك، وهو ما يجعل الدولة الاكبر اقتصاديا وعسكريا تواجه طلبات كبيرة لسداد قيمة تلك الاستثمارات التى تعتبر دينا على الحكومة الامريكية «أعتقد انها ليس ازمة بسبب قوة العملة واعتبارها مثل غطاء الذهب فى الاحتياطات» قال آدم.
واكد آدم ان التحدث عن التنوع فى استثمارات الاحتياطى النقدى أمر جيد، لكن استثماره بالدولار وفى ادوات الدين الحكومية يأتى فى مرتبة متقدمة، والامر نفسه لدى البنوك التى تستثمر جزءا من ارصدتها الدولارية فى الخارج، فالطبيعى ان تبحث البنوك عن عائد لتلك الاموال فى ظل عدم وجود فائدة عليها فى السوق المحلية «تنوع الاقتصاد الامريكى وشركات السلاح والنفوذ الاقليمى مستمر لفترة طويلة فمن العبث القول ان امريكا معرضة للافلاس ومن ثم سحب الاموال المصرية المستثمرة فى تلك السوق» قال آدم.
وتصل استثمارات مصر فى الاوراق المالية بشكل عام نحو 1.3مليار دولار فى نهاية يونيو الماضى مقارنة بنحو 5.7 مليار فى يونيو 2012، وهى اقل كثيرا من المعمول به قبل ثورة 25 يناير حيث كانت تصل الاستثمارات فى تلك الادوات لنحو 14مليار دولار مع الوضع فى الاعتبار حجم الاحتياطى الذى كان قد وصل إلى نحو 36 مليار قبل الثورة.
وتبلغ الاحتياطات الدولية حاليا 18.7 مليار دولار.
ويتفق أحمد سليم الخبير المصرفى مع الرأى السابق ويؤكد ان العملة الامريكية هى الاقوى عالميا، فلا يمكن ان يتم التحول إلى عملة الاتحاد الاوروبى الضعيف ويقتصر نجاحها على دولة قوية «ألمانيا» تجر عربة ضعفية القوة «دول الاتحاد»، والامر نفسه ينطبق على الاسترلينى، فهى عملة قوية لكنها معرضة للاهتزاز بصورة او بأخرى وقد حدث ذلك مطلع التسعينيات فقد تراجع الاسترلينى لتصل قيمته إلى نحو 1.1دولار، كما ان بريطانيا العظمى لم تعد مؤثره مثل السابق، بالمقارنة مع دولة تعد قارة مثل امريكا.
ويعتبر سليم الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين فى الكونجرس الأمريكى زائفة، قائلا: إن رأس المال هو الحزب الحاكم فى أمريكا، والجمهوريون، والديمقراطيون، يتبادلون الأدوار فى الإدارات المتعاقبة، مشيرا إلى أنه فى حال وصول الجمهوريين للحكم، سيلجأون إلى فتح أسواق جديدة لبيع الأسلحة، لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية، بما ينذر بإسالة الكثير من الدماء. «هناك صناعة للحروب والازمات والشركات عابرة القارات تحكم العالم، والتعاون الاقتصادى معها مستمر لفترة ليس بقليلة فى ظل المشهد والنفوذ والهيمنة الحالية» تبعا لسليم.
وبلغت الاحتياطات الدولارية لدى صندوق النقد الدولى 3.76 تريليون دولار فى الربع الثانى مقارنة مع 3.766 تريليون دولار فى الربع الأول بحسب الصندوق. وشكلت الاحتياطات بالعملة الأمريكية نحو 61.9 فى المائة من إجمالى احتياطات الصندوق.
وارتفعت احتياطات الصندوق باليورو إلى ما يعادل 1.446 تريليون دولار أو 23.8 فى المائة من إجمالى الاحتياطات من 1.431 تريليون دولار.
وتتناقص احتياطات الصندوق باليورو فى الأغلب منذ عام 2009 فى ظل مخاوف متعلقة بأزمة الديون السيادية والأزمة الاقتصادية فى منطقة اليورو.
ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات، ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى خلال العام الماضى، واستقرار عائدات قناة السويس، يساهم فى دعم الاحتياطى، فى بعض الشهور.