بنك حكومى يرفض المشاركة فى تمويل إحدى شركات الحديد

رفض احد البنوك الحكومية الكبرى المشاركة فى ترتيب تمويل تعكف البنوك على دراسته فى الوقت الحالى لتمويل احدى شركات الحديد الكبرى العاملة فى السوق، حيث تدرس ثلاثة بنوك اتاحة التمويل الذى تتعدى قيمته نحو مليار جنيه.
وقال مصدر من داخل ادارة الائتمان ان مصرفه الحكومى رفض عرض المشاركة من البنوك الثلاثة المرتبة للقرض الاول منها حكومى والآخر لبنانى والثالث يحمل جنسية دولة عربية أخرى.
وتستخدم الشركة الراغبة فى التمويل قيمته فى انشاء مصنع فى منطقة قريبة من محافظة السويس على مساحة 300 ألف متر مربع يوفر فرص عمالة مباشرة وغير مباشرة بنحو 5500 فرصة وتبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة 850 ألف طن سنويا من البليت و600 ألف طن من حديد التسليح.
كانت البنوك المرتبة قد انسحبت فى وقت سابق من التمويل قبل ان تعاود التفاوض حولها مرة ثانية، وقد بدأت البنوك التفاوض على التمويل بنهاية العام الماضى لكن تطور الأحداث السياسية وتداعياتها على الاقتصاد حال دون الاستمرار مع اشارات مختلفة إلى ان المساهمين على ارتباط بتنظيم الاخوان المسلمين.
ويأتى التمويل الجديد كثالث تمويل تمنحه البنوك فى قطاع الحديد بعد توقف طويل على خلفية القضية المعروفة بأزمة رخص الحديد.
وقبل أيام وقعت «حديد المصريين» على تمويل إسلامى من بنكى مصر وعوده بنحو 1.070 مليار جنيه لتمويل إنشاء مصنع «آى آى سى» بمحافظة سوهاج، وتبلغ مدة التمويل 7 سنوات مع إعطاء الشركة عامين فترة سماح لعمل الإنشاءات. وهو اول تمويل لقطاع الحديد بعد الازمة، والثانى هو تمويل مصنع «المراكبى» من ثلاثة بنوك بقيمة تصل اكثر من 500 مليون جنيه.