أكدت دراسة ميدانية، أن تلاميذ المرحلتين الابتدائية والاعدادية، يرون أن الكتب المدرسية محدودة الاستخدام، وأنهم يعتمدون على الكتب الخارجية، لأنها منظمة فى المفاهيم والبنية، ومليئة بالأمثلة والتطبيقات والتمرينات. وشكى الطلاب من أنهم يدرسون المناهج بشكل نظرى ودون تطبيق عملي، وأن المعامل لم يكن بها الأدوات والمواد المطلوبة، وبعضهم لم يذهب إلى المعامل من الأساس، علاوة على احتواء الكتاب المدرسى على بعض الأخطاء. فى حين، رأى المعلمون والمسئولون فى الإدارات والمديرات التعليمية، أن المشكلة تكمن فى طول المقرر وعدم تنظيمه وقصر اليوم الدراسي، وأنه من الضرورى الاهتمام بالكيف أكثر من الكم، ووضع مزيد من الأسئلة والتمرينات وتسلسل أفضل للدروس، وأنه يتحتم على المعلمين الابتكار والعمل بعيدا عن المقرر الدراسي، وهناك حاجة لتدريب المعلمين وتنمية مهاراتهم. الدراسة صدرت بعنوان «رؤى الاطفال ومقدمى الخدمة للتجربة المدرسية والتعليمية، بحث كيفي»، عن المرصد القومى لحقوق الطفل، الذى يتبناه مركز معلومات مجلس الوزراء بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة، وبدعم من التعاون الإيطالى. وقال بعض التلاميذ، إن دروس اللغة العربية غير مناسبة للمرحلة الإعدادية، وأن مقرر الرياضيات صعب، ويحتاج الطالب إلى درس خاص لاستيعابه، ودروس التاريخ ليست مرتبة ترتيبا صحيحا، أما اللغة الإنجليزية فشعر معظم الطلاب بأنها صعبة وطريقة تدريسها لم تساعدهم على استيعابها. وقال تلاميذ فى المرحلة الإعدادية، إنهم لا يستطيعون كتابة أسمائهم باللغة الإنجليزية، وهى لغة غير مألوفة خاصة النسبة للطلاب فى الريف. وأغلب التلاميذ تلقوا دروس الكمبيوتر بشكل نظرى ويتم الامتحان بنفس الطريقة، رغم توافر بعض الأجهزة فى المدرسة، فلا يسمح للطلاب باستخدامها إلا فى أوقات محدودة للغاية. وأكد المعلمون فى المدارس التقليدية الإعدادية والابتدائية، أن الكتب المدرسية غير جيدة، ومليئة بالمعلومات غير المفيدة وتفتقر إلى التدريبات والشرح. وأشار المعلمون إلى أن نظام الامتحانات الحالى يختبر مدى حفظ الطلاب المقرر عن ظهر قلب، وليس مدى استيعابهم إياه، حتى عند وجود سؤال غير مرتبط بالحفظ، يطلب وضع درجة على الإجابة بصرف النظر عن مدى ارتباط الإجابة بالسؤال. وتشير نتائج الدراسة، إلى أن هناك افتقار للوعى بأن الهدف الأساسى من التعليم، ليس توصيل المحتوى ولكن تنمية المهارات الحياتية، والدور الرئيسى للمعلمين هو إدارة العملية التعليمية وليس التلقين وهو ما تثبته تجربة التعليم المجتمعى، التى أكدت أن محدودية الموارد ليست العائق فى التعليم.