رفضت حركة 6 أبريل "جبهة طارق الخولي" قانون التظاهر الذى وافق عليه مجلس الوزراء، وبرر المكتب الإعلامى للحركة ذلك الرفض بأن القانون صدر قبل طرح خطوات جدية لإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وأيضا لملف العدالة الانتقالية. وقال بيان صادر عن الحملة اليوم الإثنين، إن القانون جاء على هوى السلطة، ليمكنها من فرض سيطرتها، وإسكات أية أصوات معارض لها، وأن هذا القانون سيصدر مع إيقاف التنفيذ، ولا يمكن الالتزام به، وإنه كان من باب أولى إصدار قانون العدالة الانتقالية، أو النظر فى إعادة هيكلة الشرطة. 6 أبريل «الجبهة الديمقراطية» ترفض «قانون التظاهر»