صرح السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن «القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عدلي منصور، بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، في شأن التعبئة العامة، هو تفويض يُجدد سنويًا». وأضاف بدوى، أن «هذا القرار الأخير يأتي استمرارًا لما كان يصدر سنويًا في هذا الشأن، ومرتبطًا بانتهاء فترة العمل بالقرار الجمهوري رقم 356 لسنة 2012 في 31 أكتوبر الجاري». كان الرئيس عدلي منصور، قد أصدر قرارًا جمهوريًا رقم (621 لسنة 2013) بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي، في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في المواد 9، 12، 24 من القانون رقم 87 لسنة 1960، في شأن التعبئة العامة لمدة سنة اعتبارًا من أول نوفمبر 2013.