قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في بعض اختصاصات قانون التعبئة العامة

أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا جمهوريا رقم (621 لسنة 2013) بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في المواد 9، 12، 24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة لمدة سنة اعتبارا من أول نوفمبر 2013.
وتصدر بشكل سنوي منذ عام 2002 قرارات جمهورية مشابهة بتفويض وزير الدفاع في بعض اختصاصات قانون التعبئة العامة.
وينص القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة المُعدل بعدة قوانين آخرها القانون رقم 12 لسنة 1999، على أن لرئيس الجمهورية أو من يفوضه الاختصاص في إصدار قرارات التكليف، وكذا قرارات بكل أو بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربي، أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات.
كما تضمن القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات، أن لرئيس الجمهورية التفويض في الاختصاصات السيادية المُقررة في القوانين للوزراء، ولذلك أصدر رئيس الجمهورية قرارا رقم 243 لسنة 1990 بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض الاختصاصات المنصوص عليها في بعض المواد بقانون التعبئة العامة، وذلك لمدة سنة تنتهي في 31 أكتوبر من كل عام، ويُجدد سنويا، وآخرها القرار الجمهوري رقم 356 لسنة 2012، الذي ينتهي العمل به في 31 أكتوبر 2013، وذلك استمرارا لما كان يصدر سنويا في هذا الشأن.