الخمسين توافق على مقترحات «الآثار» بشأن تعديل المواد المتعلقة بحمايتها

قال الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، إن «لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أقرت المقترحات المقدمة من وزارة الدولة لشئون الآثار بشأن تعديل بعض المواد المتعلقة بحماية الآثار؛ لوضعها بين نصوص الدستور المقرر صدوره».
وأضاف إبراهيم، أن «عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور أكد خلال الندوة التي نظمها، أمس الاثنين، الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة "إلهامي الزيات" لإلقاء الضوء على المواد المقترحة في التعديلات الدستورية، على أنه تم بالفعل تقديم مقترحات الآثار، والتي أقرتها اللجنة إلى لجنة صياغة الدستور لصياغتها قانونا».
وأوضح إبراهيم، أن الندوة ناقشت عده موضوعات جاء في مقدمتها دراسة أهمية المقترحات، المطروحة من قطاعي الآثار والسياحة، باعتبارهما من أكثر قطاعات الدولة ارتباطا، حيث تعتمد الآثار على دخل السياحة الوافدة على مصر بشكل كبير، لتوفير التمويل اللازم لمشروعاتها من الترميم والتطوير وفتح المزارات الأثرية جديدة بما يشكل عنصرا لجذب المزيد من السياح.
وأضاف الوزير، أن «المواد التي اقترحتها الوزارة أجمعت على ضرورة إضافتها غالبية الأثريين والمعنيين بالعمل الأثري، ويأتي في مقدمتها إضافة مادتين على الباب الأول (باب الدولة والمجتمع) المادة الأولى تنص على، التزام المجتمع بمختلف أطيافه العقائدية والسياسية بالمحافظة على تراث مصر الحضاري المادي والمعنوي باعتباره جزءا من تراث البشرية، ويحظر العبث أو التشويه أو التعامل بأسلوب غير علمي بأي جزء منه».
وأشار إلى أن، المادة الثانية تنص على التزام الدولة بنشر الثقافة في الداخل والخارج، والعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية للدولة في هذا المجال.
وأكد وزير الاثار، أن مقترحات الآثار تعد نتاجا للخبرات السابقة وما حدث من حالة الحراك السياسي والفكري طوال الفترة السابقة، الأمر الذي تطلب أن نتخذ كل الاحتياطات التي تكفل عدم المساس بتراث مصر أيا كانت السلطة الحاكمة وتوجهاتها الفكرية والعقائدية.