قررت اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء لحصر وإدارة الأموال والعقارات المملوكة للإخوان، بشطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة بوزارة التضامن الاجتماعى، وتكليف أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى وأحد أعضاء اللجنة بتنفيذ القرار. وقرر مجلس الوزراء، الأربعاء الماضى، تشكيل لجنة برئاسة المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، وعضوية كل من وزراء «الداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية»، لحصر وإدارة الأموال والعقارات المملوكة للإخوان؛ لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بشأن حل نشاط الجماعة.