مجلس الوزراء: تشكيل لجنة لحصر ممتلكات جماعة الإخوان وإدارتها

الحبس سنة لمن لا يلتزم بتحية العلم والسلام الوطني

قرر مجلس الوزراء، تشكيل لجنة برئاسة المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، وعضوية كل من وزراء «الداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية»، لحصر وإدارة الأموال والعقارات المملوكة للإخوان، لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بشأن حل نشاط الجماعة.
وأضاف قرار مجلس الوزراء، في اجتماعه، الأربعاء، بضم ممثلين عن البنك المركزي وجهاز الأمن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار، والاستعانة بأعضاء من جهات أخرى، وإلزام الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار، والاستجابة الفورية لكافة طلبات الجهة القائمة قانونًا على تنفيذه عند تقدمها إليها للتنفيذ.
وقررت الحكومة بتوقيع عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لمن لا يلتزم بتحية العلم وإهانته، وعدم الوقوف احترامًا عند عزف السلام الوطني في مكان عام، أو بإحدى طرق العلانية، وهو ما اعتبرته الحكومة جريمة.
وأبدى مجلس الوزراء استياءه من أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها بعض الجامعات، ووجه طلاب الجامعات بالامتناع عن أية ممارسات تقود إلى تحويل الجامعات من أماكن للعلم إلى ساحات للصراع الحزبي، وأعمال العنف التي تهدد أمن الطلبة، وتؤثر على سير العملية التعليمية.