المتحدث العسكري: تعيين وزير دفاع «مدني» إساءة للجيش.. ونحارب أشباحا بسيناء

اعتبر المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، اليوم السبت، المطالبة بتعيين «مدني» لمنصب وزير الدفاع، أنها «إساءة وتقليل من الجيش المصري»، قائلا: «كيف يتولى مدنيون إدارة أمور الجيش، وطرح مثل هذه الأطروحات بها إساءة للجيش ودوره العظيم الذي له احترامه في العالم».
وأضاف: «في أمريكا يفخرون بخلفية رؤسائهم العسكرية ومعظمهم جاءوا كذلك، كما أننا لم نر في تاريخ إسرائيل أن وزير الدفاع يكون مدنيًّا».
ونفى «المتحدث العسكري»، خلال حديث لإذاعة «إف إم 9090»، وجود حوارات بين المؤسسة العسكرية وأعضاء ينتمون للنظام السابق، موضحًا أن السجناء منهم أمرهم في يد القضاء المصري، وهو الذي يحاسبهم ويفرج عنهم إذا كان موقفهم القانوني يسمح بذلك، معتبرًا ترديد مثل هذه الأمور غير الصحيحة «يهين القضاء».
وقال: إن المؤسسة العسكرية ليس لها طموح سياسي، مشيرًا إلى أنه يحاول في وظيفته أن يكون عند حسن ظن الشعب المصري وزملائه في الجيش. وأضاف: «الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، كانت له رؤية في مواجهة الأكاذيب والشائعات من خلال وظيفة المتحدث العسكري، وأنه واجه صعوبة في بداية عمله إلا أن دعم الرأي العام المصري له كان سببًا في نجاحه».
وذكر «علي»: «أنا ضابط مقاتل وأعتبر أنني في مهمة مش وظيفة، والظروف التي توليت فيها منصب المتحدث العسكري كان فيه قدر من التآكل أو الغبار بين الجيش والشعب، وكان فيه صعوبة في كيفية إعادة الثقة الكاملة أو تقديم المؤسسة العسكرية بشكل جديد».
وفيما يتعلق بترديد شعار «يسقط حكم العسكر»، رد: «أين هو حكم المؤسسة العسكرية؟.. من وجهة نظري ومن وجهة نظر الشعب نعلم أن المؤسسة العسكرية ليس لها دور استثنائي، والقوات المسلحة أثبتت أنها مؤسسة وطنية شريفة، ومن هو موجود في هذه المؤسسة ممثل للأسرة المصرية في جيشها العظيم.. أرى أنه خلال المرحلة الحالية أن الفارق واضح في أن هناك مؤسسة شريفة، وليس لنا طموح سياسي، وترديد هذه الشعارات لا يتناسب مع المرحلة».
ودعا المصريين للاحتفال بمرور 40 عامًا على «نصر أكتوبر» مضيفًا: «فيه مستقبل أفضل لمصر»، كما خاطب من سماه ب«من لا يدرك الواقع» بأنه عليه أن يرى المستقبل، الذي يبنى بيد الجميع.
وأشار المتحدث العسكري إلى أن الجيش المصري قدم للقضية الفلسطينية آلاف الشهداء، متهمًا عناصر فلسطينية بالمشاركة في «هجمات إرهابية استهدفت نقاطًا للجيش والشرطة في سيناء، وهناك أسفل النقاط الأمنية هناك وضع لمواد ناسفة تحت هذه النقاط».
وشدد: «شعب فلسطين له في قلب مصر تاريخيًّا وأخلاقيًّا وأدبيًّا الكثير، وقدمنا آلاف الشهداء لصالح هذه القضية، وشخصية من تحكم مصر ليس للفلسطينيين علاقة بها وإنما أمر يخص الشعب المصري، ومصر لا تهدد أحدًا ولا تسمح لأحد بالعبث بأمنها القومي، ولدينا قدرات لحماية أمننا القومي، وأطالب الآخرين بألا يختبروا ردود أفعال مصر».
وأشار إلى أن الفيديوهات الأخيرة المُسربة على «يوتيوب»، والخاصة بلقاء «السيسي» مع قادة القوات المسلحة، كان «لقاء مع قادة سلاح الحرب الكيميائية، وهو ما يتم بشكل دوري، وكان يوم 23 ديسمبر عام 2012». ولاحظ أن «هناك محاولة لتشوية ثورة 30 يونيو، وغاضبون من نجاح المؤسسة العسكرية يروجون الشائعات لمهاجمة شخصي كمتحدث عسكري، وتشويه الجيش المصري بشكل أو بآخر»، نافيًا وجود انشقاقات في صفوفه، واعتبر أنها «شائعات لإثارة البلبلة».
واعتبر المتحدث العسكري أن هناك من يبحثون عن حريات مطلقة دون حدود، واصفًا إياهم ب«الأناركية»، كما ذكر أن «نجاح ثورات الربيع العربي جعل الدول الكبرى تبدأ في بناء جيوش معلوماتية»، وأن «الرافضين والحالمين بالسلطة يريدون تفكيك الجيش المصري على خطى نظيره العراقي».
ولفت إلى أن الحرب الجديدة ستكون تحت اسم «حرب الجيل الرابع»، موضحًا أنها «حروب غير مرئية بدون أسلحة تقليدية، هدفها إيصال الدولة العدو إلى دولة فاشلة باستخدام القوة الناعمة كالإعلام والجواسيس وبعض مواقع التواصل الاجتماعي».
وبشأن الوضع في سيناء، اتهم دولا معادية تستغل عملاء مسلحين في بعض الأماكن الواقعة خارج سيطرة الدولة، مثل سيناء للعمل على إضعاف الدولة وتآكلها وإفقادها السيطرة التامة عليها، ما يؤدي إلى ظهور دعوات تطالب بالانفصال، مثلما جرى في العراق وسوريا، مشددًا بقوله: «لن نسمح بحدوثه في مصر».
وأضاف: «تصريح الجيش الإسرائيلي عن تكوين قوات (سايبر) على الحدود المصرية يؤكد أن هناك توجهًا في العالم لانتهاج حرب أخرى أقل تكلفة». وقال «حربنا على الإرهاب في سيناء هي حرب ضد أشباح وجماعات بلا أخلاق تكفر الشعب والجيش والشرطة وكل مؤسسات الدولة لفرض ما يسمونه دولة الخلافة من وجهة نظرهم».
وأضاف أن «القوات المسلحة لن تترك سيناء إلا بعد تحقيق انتصار كامل، وقطعنا شوطًا كبيرًا في سبيل تحقيق هذا الهدف على مدار الأسابيع الماضية، بعدما صعدنا من وتيرة العمليات في سيناء».
وعن الحالة الأمنية للبلاد وتهريب السلاح للحدود المصرية، قال: «مؤسسة الشرطة الوطنية العظيمة، منذ 28 يناير 2011، تأثرت وتراجعت قدرتها الأمنية وكان فيه انهيار للحالة الأمنية، وخروج أسلحة كثيرة من ناحية ليبيا تستخدم في كل مناطق ثورات الربيع العربي، والقوات البحرية وحرس الحدود تشارك في تأمين الحدود»، مؤكدًا أن عمليات تهريب السلاح داخل الأراضي المصرية بدأت تقل.
وأضاف: «نحول دون دخول أسلحة للمدن المصرية، وهناك مبادرات لتسليم السلاح، ومتأكد أنه ستكون مبادرات لتأمين السلاح، لتعود مصر دولة فيها أمان واستقرار وهذا سيكون قريبًا إن شاء الله».