قال المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، إن هناك توافق كبير بين جموع القضاة ومجلس القضاء الأعلى حول التعديلات الدستورية الخاصة بالقضاء، مشيرًا إلى أن جميعها يصب في دعم استقلال القضاء على نحو ينأى به عن أى اختراق من خلال السلطة التنفيذية والتشريعية، على حد تعبيره. وأوضح «فتحى»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «تلت التلاتة»، الذي يذاع على فضائية «أون تي في»، مساء الجمعة، أن القضاة ليس لديهم مطالب فئوية لأي شخصية، مشيرًا إلى أنه نظرًا لما واجهوه من محاولات إهدار السلطة القضائية خلال العام الماضي جعلهم يتسقون في الهدف وهو محاولة حصانة استقلال القضاء، على حد قوله.