«الخمسين»: مجلس الشيوخ ضمان لعدم إنتاج النظام السابق

قال محمد عبد العزيز مقرر مساعد لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، إن "قرار الإبقاء على مجلس الشيوخ، جاء حفاظاً على أن لا نقع فى مشكلة استحواذ التيار الواحد على السلطتين التشريعية والتنفيذية".
واستند «عبد العزيز»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بلجنة الخمسين على ذلك، بأن هناك 77 دولة في العالم، من ضمنها مصر تأخذ بنظام المجلسين «الشعب والشورى».
وحاول تفسير ما استند إليه، قائلا: «إذا مثّل –بالصدفة- الحزب الذي ينتمى إليه رئيس الجمهورية أغلبية البرلمان فهم طبقاً للدستور سيقومون بتشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء، ما يعني أن السلطتين التنفيذية والتشريعية ستكون في يد الرئيس وحكومته والحزب الذي ينتمى إليه، وبالتالي سوف نعيد إنتاج أسوأ مما كان في دستور 71".
وعن نسبة المعينين في البرلمان، قال عبد العزيز، إن اللجنة لم تنتهِ من وضع معايير لها حتى الآن، "بالإضافة إلى وجود فئات مهمشة بالمجتمع في حاجة إلى تخصيص مقاعد لها كالمرأة والأقباط، ومن المقترح أن يكون لها نسب واضحة من ضمن المعينين".
دور مجلس الشيوخ
«سيسهم مجلس الشيوخ فى إحداث ثورة تشريعية كبرى فى الفترة القادمة، من خلال عمله على مساندة مجلس النواب»، وهو ما تحتاجه الدولة في الفترة القادمة طبقا لكلام عبد العزيز.
بالإضافة إلى أن «هناك شخصيات وطنية متخصصة وكفاءات لا يمكن لها ان تدخل انتخابات النواب و ليس لديها قدرات إنتخابية، ووجود مجلس الشيوخ سيحتفظ بهذه الشخصيات بمكان لهم فى نسبة المعينين».
وتعقيبا على الانتقادات التي وجهت لمجلس الشورى فيما يخص الميزانية وإهدار أموال الدولة، قال مقرر مساعد اللجنة أن "وجود مجلس الشيوخ ليس لإهدار الوقت أو المال وأن الهدف من بقائه هو التدقيق فى التشريع وعدم سيطرة فصيل واحد على التشريع ومن ثم إعادة النظام السابق، وأن رؤية اللجنة هى إحداث توازن بين المجلسين وأن يكون التشريع متوازن بينهما".