بدء إغلاق جزئي لدوائر حكومية فيدرالية أمريكية

أصدر البيت الأبيض أوامره الى دوائر الحكومة الفيدرالية بوقف جزئي للعمل فيها بعدما أخفق الكونجرس في التوصل الى إتفاق بشأن ميزانية العام الجديد.
وكان الكونجرس الأمريكي قد فشل في إقرار الموازنة المؤقتة لتمويل أنشطة الحكومة الفيدرالية قبل الموعد المحدد مما يهدد باغلاق فعلي لمئات الآلاف من الوظائف.
ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ميزانية طارئة أقرها مجلس النواب ذو الغالبية الجمهورية لتمويل أنشطة الحكومة الفيدرالية، تتضمن تدابير من شأنها تقليص برنامج الرعاية الصحية الذي يتبناه الرئيس باراك أوباما.
وكان الرئيس الامريكي باراك أوباما قد اتهم مجلس النواب بعدم المسؤولية بعد اصراره على تأجيل برنامج الرعاية الصحية في الميزانية الجديدة قبل إحالتها إلى مجلس الشيوخ وهو ما أدى إلى رفضها.
وقال أوباما في خطاب متلفز إن إغلاق الوظائف أصبح أمرا لامفر منه وسيصبح مئات الألاف من الموظفين الحكوميين بلا عمل وهو ما سيضر الإقتصاد الأمريكي بشكل كبير.
ويتطلب إقرار الميزانية الموافقة عليها من مجلسي الكونجرس وهما مجلس الشيوخ الذي يسيطر على الأغلبية فيه الديمقراطيون ومجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
وكان مجلس النواب قد عدل مشروع الميزانية لتأجيل مشروع الرعاية الصحية الذي اقترحه أوباما وهو ما أدى إلى رفض الميزانية بشكل كامل من مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي.
وبذلك يصبح إغلاق الحكومة الأمريكية ما يقرب من 700 ألف وظيفة هو الأول من نوعه منذ 17 عاما.
ويفقد ما يقرب من ثلث الموظفين الحكوميين وظائفهم حيث يربو عددهم على مليوني شخص وذلك بسبب عدم وجود ضمانات لتعويضهم بأثر رجعي.
وينتظر أن تغلق حدائق ومتاحف في واشنطن أبوابها كما سيؤجل صرف شيكات المعاشات والمحاربين القدماء وستعاني تعاملات كروت الائتمان وجوازات السفر معوقات لإتمامها.
أما الخدمات الأخرى مثل خدمات مراقبة الملاحة الجوية وخدمات تفتيش الأغذية، فإنها ستستمر.
من جانبها، أخطرت وزارة الدفاع الأمريكية موظفيها بأن المجندين في الخدمة العسكرية سيستمرون في "أداء مهامهم الطبيعية"، بينما سيطلب من "قطاع كبير" من موظفيها من المدنيين التوقف عن العمل.
ويعتبر هذا الاغلاق للخدمات واحدا من بين أزمتين ماليتين تواجهان الحكومة الأمريكية.
ففي السابع عشر من الشهر الجاري تنتهي سلطة وزارة الخزانة الأمريكية في اقتراض الأموال لتمويل التزامات الديون ما لم يوافق الكونجرس على رفع ما يعرف بسقف الديون الأمريكية.