وافق المستشار على رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبإشراف المستشار عنانى عبد العزيز رئيس الهيئة على إحالة 3 مسئولين من قيادات الشئون القانونية بجامعة القاهرة للمحاكمة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة. تضم قائمة المتهمين كلا من سامى كامل محمود، مدير الإدارة القانونية بكلية الإعلام، جامعة القاهرة، وعمر أحمد حسين مستشار رئيس جامعة القاهرة للشئون القانونية بالتعليم المفتوح وسعيد السيد حسن رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة القاهرة. كشفت التحقيقات أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية، ما ترتب عليه المساس بأموال الدولة، وتبين من أوراق القضية أن المتهم الأول قرر فى الفتوى رقم 45 لسنة 2010 بجوار إسناد أعمال توريد وتركيب 14 جهاز يو – بى – إس وكابينة بطاريات لقاعات مشروع تنمية مهارات خريجى الجامعات المصرية بالأمر المباشر رغم تجاوزها 100 ألف جنيه بالمخالفة لأحكام القانون والتعاقد مع المقاول وإبرام العقد معه الأمر الذى يشكل قبله إثماً تأديبياً. وكشفت التحقيقات أن المتهم الثانى وافق على ما انتهى إليه الأول رغم مخالفته للقانون، وأكد تقرير الاتهام أن المتهم الأخير وقع على محضر اجتماع اللجنة المشّكلة لإعداد العقد دون إبداء أى ملاحظات أو اعتراضات رغم مخالفته العقد للقانون.