«برهامي»: لن ننسحب من «الخمسين».. وسنصوت ب«لا» على ما نرفضه من تعديل

قال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن "حزب النور "السلفى"، لن ينسحب من أعمال لجنة الخمسين لتعديل الدستور؛ فنحن لم ندخل اللجنة لمجرد أن ننسحب منها".
وحدد برهامى، فى تصريحات خاصة ل"الشروق"، حالة الانسحاب من اللجنة بعدم السماح لممثلى الحزب بالتعبير عن رأيهم داخل اللجنة، مؤكدا أنه فى حالة عدم التوافق على مواد الهوية أو غيرها من المواد فلن ينسحب الحزب، لكنه قد يلجأ للتصويت ب"لا" على التعديلات الدستورية، مع استمراره داخلها.
وأضاف نائب رئيس الدعوة السلفية، إن الوضع العام لا يوحى بوضع محدد بخصوص مواد الشرعية الإسلامية حتى الآن، مشيرا إلى استمرار التواصل والتنسيق مع ممثلى الأزهر الشريف داخل اللجنة، وبعض التيارات الليبرالية التى لا ترى تعارضا بين مواد الهوية ومبادئها.
وكان حزب النور "السلفى" عقد لقاءات مع ممثلين بلجنة الخمسين، وعمرو موسى، رئيس اللجنة، للتوافق حول مواد الهوية الإسلامية فى الدستور، لكن لم يتم الاستقرار على شئ محدد. من جانبه، قال شريف طه، المتحدث باسم الحزب، إن التواصل مستمر داخل أعمال لجنة الخمسين مع جميع القوى والتيارات السياسية، مؤكدا أن كل ما يثار هو مجرد مقترحات حتى الآن، لم يتم التصويت عليها.
وقال، ل"الشروق"، إن المقترح المقدم بحظر تأسيس الأحزاب على أساس دينى، مادة غامضة وغير محددة، والهدف منها تهميش دور التيار الإسلامى الذى يحظى بشعبية فى الشارع المصرى، معتبرا أن إثارة هذه المادة هو من قبيل تصفية الحسابات السياسية.
وأشار المتحدث باسم حزب النور إلى أن هذه المادة تتنافى وتتعارض مع المادة الثانية من الدستور، الخاصة بالشريعة الإسلامية، وتساءل: "هل يتم حظر الأحزاب ذات المرجيعة الإسلامية فى حين أنه تم إنشاؤها وفقا لمادة الثانية؟".
ومن جانبه، اعترض محمد إبراهيم منصور، ممثل حزب النور داخل لجنة الخمسين، على تصريحات المتحدث باسم اللجنة، محمد سلماوى، التي قال فيها إن "الحزب مدلل من قبل رئاسة الجمهورية"، وقال: "كيف يكون الحزب مدللا وهو ممثل بشخص واحد باللجنة؟، ولم تأخذ الرئاسة باعتراضاته على تشكيل لجنة العشرة ولجنة الخمسين لتعديل الدستور؟".