أكد مجلس الوزراء، أن وزارة العدل لم تصدر أي قرار بشأن منح الضبطية القضائية في الجامعات، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالي لم تطلب هذا الأمر. وأضاف المجلس، في بيان صادر عنه، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، اليوم الأحد، أن كل ما يثار بشأن منح الضبطية القضائية لا أساس له من الصحة، ويهدف فقط إلى الإثارة. وأهاب المجلس بطلبة الجامعات عدم الالتفات إلى تلك الشائعات، والتركيز في العملية التعليمية، حتى تنهض مصرنا الحبيبة بفضل جهود أبنائها المخلصين، على حد قول البيان.