يعقد غدًا الاثنين في نيويورك، أول مؤتمر دولي لمناقشة الإصلاح الاقتصادي في مصر، وسبل مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في مرحلة ما بعد الثورة. يشارك في المؤتمر الذي يستغرق ثلاثة أيام الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور مصطفى حجازي، مستشار الرئيس للشئون السياسية، وأسامة صالح، وزير الاستثمار، والسفير محمد توفيق، سفير مصر في واشنطن، وكريستوفر جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للشئون المصرية، وستيفن هايتنز، رئيس صندوق روكفيللر براذر راعي المؤتمر. يعقد المؤتم تحت عنوان "الإصلاح الاقتصادي في مصر: خطوة إلى الأمام" وتشارك فيه أيضًا الوزارات والجهات الحكومية المصرية متمثلة في وزارة التعاون الدولي والمالية والاستثمار والبنك المركزي المصري والمنظمات الدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التابعة للأمم المتحدة ومؤسسة التعاون الدولية اليابانية (جايكا) وصندوق النقد الدولي. ويعد هذا المؤتمر فرصة لحصول صندوق النقد الدولي على فهم أفضل عن الأوضاع الإقتصادية المصرية، تساعد في بلورة سياسات تعزز دور الصندوق في تنمية الاقتصاد المصري. ويناقش المؤتمر الذي ينظمه صندوق روكفيللر براذر- وهي مؤسسة أمريكية غير حكومية تهدف إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية - فكرة إنشاء مجالس اقتصادية تكون بمثابة هيئات استشارية حكومية لوضع السياسات الاقتصادية والمالية طويلة المدى لدعم الاقتصاد الوطني خاصة في فترات الركود الاقتصادي أو ما بعد المرحلة الانتقالية. ويسعى المؤتمر لشرح مفهوم "التخطيط الشامل" بهدف التركيز على سبل تحسين المشاركة في صنع السياسات والتخطيط الاقتصادي اللازم لبلورة رؤية مشتركة لتدعيم الانتعاش الاقتصادي خلال مرحلة ما بعد الثورة. كما يناقش المؤتمر مستقبل الاستثمار في مصر وسبل تحقيق معدل نمو متوازن، خاصة وأن الاقتصاد المصري تميز بمعدل نمو مرتفع بلغ أكثر من 6% في العقد الماضي.