حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، جلسة 3 ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية، المطالبة بإلزام الحكومة المصرية بإقامة منطقة عازلة على الشريط الحدودى مع غزة، تفصل بين رفح المصرية والفلسطينية. وبررت الدعوى المقامة من أحد المحامين مطلبها، بأن إقامة المنطقة العازلة يأتى دعمًا للجهود الأمنية وحماية للحدود المصرية. كما طالبت الدعوى، بتعويض الأهالى المقيمين بالمنطقة حال تنفيذ مطلبها سواء بالمال أو بتوفير مساكن بديلة، لافتة إلى هروب بعض المستثمرين من العمل بسيناء لتردى الأوضاع الأمنية بها وقيام مجموعات جهادية وحمساوية بتدريب جماعات مسلحة بسيناء.